علم شمس بوست من مصدر مطلع أن مصطفى بيتاس، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، طلب الانتقال من لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفي الوقت الذي حاول الموقع الحصول على رد واضح في الموضوع، اكتفى بيتاس بالقول بأن “الانتقال من لجنة إلى أخرى حق كل نائب”.
وأكد خبر رغبة انتقال بيتاس إلى لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو، أكثر من مصدر برلماني.
وكان رئيس اللجنة قد كشف في وقت سابق بأن اللجنة ورد عليها طلب، لكن دون الإفصاح عن هوية البرلماني المعني بالانتقال.
ولا تضع أنظمة مجلس النواب، على أعضاء المجلس أية قيود عليهم لحضور أشغال اللجان التي ليسوا أعضاء فيها بل وإبداء أرائهم فيها.
وكان بيتاس الذي ينتمي إلى فريق التجمع الدستوري (مشكل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري)، عضوا في اللجنة المذكورة سنة 2018 وفق ما تبرزه سجلات مجلس النواب، قبل أن ينتقل إلى لجنة القطاعات الانتاجية ليعبر من جديد عن رغبته الانضمام إلى لجنة المالية.
هذا الطلب جاء قبيل “واقعة لجنة المالية”، التي شهدتها اللجنة أمس، والمتمثلة في توجيه بيتاس لانتقادات حادة لمشروع قانون المالية التعديلي الذي قدمه قبل أيام للجنة الوزير محمد بنشعبون، و يجري نقاشه، رغم أن فريقه مشكل للأغلبية الحكومية التي تقود الحكومة.
وطالت انتقادات بيتاس الوزير محمد بنشعبون، الذي يحسب على حزب بيتاس، وهو الوزير الذي خلف محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة ومنسقه بجهة الدرالبيضاء سطات.
ولم يكتفي بيتاس بتوجيه سهام النقد إلى الوزير بنشعبون الذي أثنى على جميع المداخلات “باستثناء واحدة”، والتي قصد من ورائها وفق العديد من النواب الحاضرين مداخلة مصطفى بيتاس، ونقل الجدل إلى صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وكتب بيتاس “مشروع قانون المالية التعديلي محبط جدا.. تجميع لاجراءات تنظيمية لا غير وافتقاد للرؤية الاقتصادية. وبلا ما يقول لي شيء واحد على انني في الاغلبية و داكشي. هذه قناعتي و ذاك موقفي”.
واختار بنشعبون تجاهل المداخلة وعدم الرد عليها، وهو الموقف الذي فسره العديد من المتابعين بأن فيه الكثير من “ضبط النفس”، على إعتبار أن بيتاس يوصف بكونه الذراع الأيمن لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن انتقادات بيتاس لبنشعبون هي في الحقيقة رسائل من أخنوش للوزير بنشعبون.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن رغبة بيتاس بالعودة إلى لجنة المالية، وواقعة أمس كلها مؤشرات توحي بأن بيتاس يستعد “لمواجهة أكبر” مع الوزير بنشعبون.
تعليقات ( 0 )