هيئة التحكيم في البيجيدي تنذر الكاتب الاقليمي للحزب بوجدة

 

قررت هيئة التحكيم الوطنية، لحزب العدالة والتنمية، توجيه إنذار إلى الكاتب الاقليمي للحزب بمدينة وجدة، رشيد شتواني على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ميمونة أفتاتي عضوة مجلس مدينة وجدة التي استقالت من مهمتها بعد هذه الشكاية.

 

وكانت هيئة التحكيم الجهوية، قد أصدرت في حق شتواني عقوبة تجميد العضوية لمدة سنة مع النفاذ المعجل، قبل أن يستأنف القرار أمام هيئة التحكيم الوطنية.

 

ويورد القرار الذي أصدرته هيئة التحكيم الوطنية، الذي حصلت شمس بوست على نسخة منه، تفاصيل الملف الذي وصل هيئات الحزب التأديبية.

 

ووفق القرار، فإن سبب تحريك المتابعة الانضباطية من أساسها، هو توصل الكتابة الجهوية، بتاريخ 18 أكتوبر 2018 بشكاية من قبل ميمونة أفتاتي، بصفتها عضوا في فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة حول “الإساءة بالشتم والتعنيف اللفظي من قبل الكاتب الإقليمي رشيد الشتواني” خلال اجتماع الفريق المنعقد بتاريخ 06 شتنبر 2018، وهو ما اعتبرته الكتابة الجهوية شكلا من أشكال الإساءة للأعضاء.

 

ورغم تقديم أفتاتي للتنازل عن الشكاية التي تقدمت بها، إلا أن هيئة التحكيم إعتبرت أن الهيئات التنفيذية هي التي لها حق تحريك المتابعة وهي التي لها حق التنازل.

 

و بعد استماع هيئة التحكيم الوطنية لميمونة أفتاتي، أقرت ما أدلت به كتابة لهيئة التحكيم الجهوية من تعرضها لتعنيف وسب وشتم، كما أكدت تنازلها عن شكايتها، وذلك في سياق مبادرة صلح والأمر نفسه أكدته مرة أخرى خلال مواجهتها للشتواني.

 

وقبل صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية قرارها، استمعت إلى شاهد الاثبات العربي الحفياني، بصفة فردية أو أثناء مواجهته للشتواني، و أقر بعد أدائه اليمين القانونية أنه سمع مباشرة من المتابع انضباطيا وهو في حالة غضب يصرخ في وجه ميمونة أفتاتي قائلا: “أنت الحقيرة، أنت البئيسة، وأنا لدي عليك ملفات وإذا أردت أن أفتحها سأفتحها”.

 

الأمر الذي أكده أيضا ممثل الكتابة الجهوية للهيئة، والذي تحدث عن إساءات أخرى عبر تطبيق الواتساب.

 

من جهة أخرى، و بعد الاستماع لشهود النفي عبد العزيز احميمدة وعلي باعيدوس، وبعد أدائهما لليمين القانونية، صرحا حسب القرار  أنهما لم يسمعا الطاعن يقول ذلك الكلام.

 

و بعد الاستماع رشيد الشتواني مؤازرا بمحمد بوبيدة رئيس فريق الحزب بمجلس المدينة، وفق ما تسمح به مقتضيات المسطرة الانضباطية للحزب “نفى كل ما صرحت به المشتكية وشاهد الإثبات في حقه وأثناء مواجهته بالمشتكية والشاهد أقسم من جديد بالأيمان المغلظة أنه لم يقل ذلك الكلام ولم يتوجه للأخت ميمونة بعبارات السب والقذف الواردة في الشكاية”.

 

واعتبرت هيئة التحكيم في قرارها، أنه إذا كان من القواعد العامة اعتبار شهادة شهود الإثبات مرجحة على غيرها من شهادات النفي وحتى إنكار المتابع انضباطيا، إلا أنه “من بين الأسس والمبادئ التي أنبنى عليها مشروع حزب العدالة والتنمية هو الأخوة والصدق في العلاقة بين أعضاء الحزب ومناضليه، فالأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وطالما أن المعنية نفسها لم تسمع غير ما صرحت به، وطالما أن الشاهد لم يدل إلا بشهادته لإثبات دعوى السب والشتم مما لا يقوم وحده دليلا على الإثبات”.

 

لكن الهيئة تبين لها من خلال كل المعطيات الواردة في الملف، “وإن أنكر الطاعن ما نسب إليه من إساءة لميمونة أفتاتي مقسما بالله العظيم على ذلك، أن المتابع انضباطيا لم يحسن التصرف ولم يقدر حجم وعظم مهام الكاتب الإقليمي التي يفترض أنها تجعل من الكاتب الإقليمي في منأى عن كل الخلافات والسجالات التي تقع بين أعضاء الحزب في المجال الترابي الذي يتبع له، وأنه الأولى أن يكون الكاتب الإقليم احرص الناس على توحيد الصف وجمع أعضاء الحزب علىكلمة واحدة وأن لا يدخل في مشاحنات مع عموم أعضاء الحزب”، وهو السبب الذي دفع بهيئة التحكيم الوطنية إلى إعتبار الشتواني “قد وقع في مخالفة عدم تقدير متطلبات مسؤولية الكاتب الإقليمي”، وقررت ان توجه إليه إنذارا.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)