نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تصريحه لموقع مغربي، حول تمديد الحجر الصحي للمرة الثالثة بالمغرب.
واكد الرميد في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية الموثقة بفايسبوك، انه “لم يصرح أبدا بتمديد الحجر الصحي”.
وتابع المسؤول الحكومي، “من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء العاشر من الشهر الجاري”.
وأضاف : “في حين أن التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم”.
تعليقات ( 0 )