أثار “مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، جدلا واسعا بين نشطاء الشبكات الإجتماعية، الذين نددوا بمضامينه، وبمساعي الحكومة التي صادقت عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 من مارس الماضي، والذي تسعى إلى تمريره في سرية تامة، مستغلة الظروف التي تمر بها البلاد، على حد تعبير تعليقات النشطاء بوسائل التواصل الإجتماعي.
وفي أول توضيح رسمي حول الجدل الذي اثير على بعض من مواد مشروع القانون، التي اعتبر رواد الشبكات الإجتماعية، ان الغرض منها هو تكميم الأفواه وتعزيز الرقابة على الأفراد، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية بفايسبوك، أن” المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.
وأضاف الرميد، “هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
ومن جهة أخرى، أطلق نشطاء مغاربة عريضة إلكترونية على موقع “أفاز”، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المذكور، وجمع التوقيعات المعارضة له، من خلال ترويج العريضة على اوسع نطاق، عبر هشتاغات، خصصت لرفض القانون، تحت عنوان، “القانون لن يمر”.
تعليقات ( 0 )