مباشرة بعد عودته من جنوب افريقيا، وهو على رأس منظمة الحكومات المحلية المتحدة العالمية، بعد انتخابه على رأس هذه المنظمة، وجد محمد بودرا رئيس مجلس مدينة الحسيمة نفسه أمام ملف شائك، أثار الكثير من الجدل وسط المدينة.
جدل يتجدد كل سنة ويتعلق بالحديد، بتوزيع الدعم المخصص للجمعيات، حيث علم شمس بوست أن البلدية شرعت أخيرا في دعوة بعض الجمعيات، وربط الاتصال بها قصد حثها على وضع ملفاتها القانونية لدى المصالح المختصة بغية الاستفادة من المنح المخصصة للجمعيات.
وأبرز مصدر شمس بوست، أن الجماعة وجدت نفسها محاطة بسلسلة من الخروقات في هذا الملف، فمن جهة الميزانية التي رصدت فيها الاعتمادات المعنية جرى تغييرها بشكل أحادي دون الرجوع إلى المجلس، وهو ما اعتبره أعضاء في وقت سابق بمثابة تزوير، على اعتبار أن أي تغيير يطرأ على الميزانية يجب أن يكون محط تداول وموافقة المجلس.
وكانت السلطة قد طالبت من الرئيس بتغيير ميزانية 2018 قبل التأشير عليها وهو ما تم، حيث تم التصرف في الاعتمادات المخصصة للجمعيات وبالخصوص الجمعيات الثقافية والتحويلات الخاصة بشركة النظافة برفعها بنحو 200 مليون سنتيم، وفي الوقت الذي أبدى فيه الرئيس بداية رفضه للتعديلات المقترحة، استسلم في النهاية للأمر الواقع وجرى قبول هذه التعديلات والتوقيع عليها من جديد دون الرجوع إلى المجلس، وهو ما يخالف الأنظمة الخاصة بتحضير الميزانية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وعلاقة دائما بموضوع الجمعيات، كشف نفس المصدر بأن الطريقة التي حاولت الجماعة أن تدبر بها المخصصات المتعلقة بالجمعيات، وبالخصوص ما تبقى من إعتمادات في شق الجمعيات الاجتماعية والرياضية، يطرح أكثر من علامة استفهام، ويجعل العديد من المتابعين يشككون في المغزى من محاولة توزيع هذه الاعتمادات بدون الرجوع للإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وهي على الأقل نشر إعلان لعموم الجمعيات للتقدم بملفاتها، بما فيها ملفات الانشطة التي يفترض أن تصرف فيها الاعتمادات التي ستنالها من الجماعة.
هذا دون الحديث عن الإجراء القانوني الأهم الذي يفرضه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي ينص صراحة على أن توزيع الدعم يتم في المجلس، وليس اختصاصا حصريا للرئيس.
وأشار المصدر ذاته، أن العديد من المتابعين يتساءلون أيضا، عن الهدف من اتخاذ بعض المقررات داخل المجلس خاصة المتعلقة بتوزيع الدعم الموجه للجمعيات، واشار في هذا السياق إلى مقرر سبق للمجلس أن اتخذه بدعم 10 جمعيات بموجب عقود شراكة، غير أن الدعم لم يصل الا لجمعيتين فقط، يرجح أن ورائهما عوضين بمجلس المدينة، وهو ما يطرح وفق نفس المصدر الكثير من التساؤلات حول تدبير هذا الدعم والأدوار التي يوظف فيه.
ويبدو أن الضغوطات التي مورست على الجماعة في الأيام القليلة الماضية، قد دفعت بمسؤولي الجماعة إلى التوقف مليا لمراجعة هذه الطريقة في تدبير ما تبقى من الدعم المخصص للجمعيات.
تعليقات ( 0 )