بعدما تحول الكلام الذي وجهه محمد سعود، القيادي في حزب الاستقلال (عضو اللجنة التنفيذية)، وعضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد فقدانه للنيابة الأولى للرئيس وهي الصفة التي حازها في النسخة الأولى لمجلس الجهة، إلى زميليه في الحزب نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري خاصة بعد اعادة انتخاب المنصوري نائبة لرئيس المجلس، تفاعلت قياداة الحزب بسرعة مع الواقعة.
ووفق مصدر مطلع فإن حديث سعود، الذي فهم منه اساءة وتعريض بالحياة الخاصة للمنصوري ومضيان، خلف حالة من الاستياء وسط أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تداولوا في الموضوع.
وتعليقا منها على ما جاء على لسان زميلها في الجهة وقيادة الحزب، أكدت رفيعة المنصوري في تصريح صحفي مصور لموقع طنجة أنفو، أنها تترفع على النزول إلى المستوى الذي واجهها به زميلها في الحزب، وأضافت سامحه الله.
وقالت بانها حازت على دعم الرأي العام ودعم قيادة الحزب على رأسها الأمين العام، وحتى أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهذا أمر يكفيها ويغنيه على اللجوء إلى القضاء.
وختمت تصريحها برسالة لزميلها سعود أكدت قالت فيها “الله اشافيك..الضربة في الرأس موجعة” في إشارة منها إلى ما حدث في المجلس وفقدان سعود للنيابة.
من جانبه، خرج سعود عن صمته، وأصدر توضيحا موجها لأعضاء الحزب، الذين سبق وأطلعوا على فحوى ما كتبه في وقت سابق في حق مضيان والمنصوري.
وأبرز سعود لزملائه أنه “لسوء الحظ، وصلت وجهة نظري إلى الصحافة بشكل غير مفهوم وغير مبرر يسيئ للحزب أولا والوضع الاعتباري للجنة التنفيذية للحزب وسرية مداولات أعضائها”.
وتأسف أيضا “لخروج هذا الخلاف مع الاخ مضيان إلى الرأي العام لأن الأمر يتعلق فقط بخلاف في التقديرات الداخلية والطموحات الشخصية؛ والتي لا ينبغي أن نشغل بها الرأي العام المحلي والوطني، الذي ينتظر منا العمل في خدمته” على حد تعبيره.
وفي هذا السياق أبرز سعود قائلا “أود أن أوضح أن ما ورد من إساءة في حق الأخت رفيعة المنصوري هي تأويلات خاطئة ومتعسفة، لأن الأخت رفيعة المنصوري تستحق منا كل الاحترام والتقدير كأخت وزميلة ومناضلة استقلالية التي نحترمها ونقدرها كأخت وزميلة ومناضلة استقلالية، و لا يمكن أن أتوجه إليها بأي سوء يمس شرفها وكرامتها. لذا أعتذر منها عن هذا اللغط من التفسيرات الخاطئة والزائفة وغير المقبولة التي استهدفتها”.
وختم رسالته بالتأكيد “وفي الأخير أود التأكيد من منطلق فضيلة النقد الذاتي التي تجمعنا كاستقلاليات واستقلاليين، على أن الخلاف في الرأي وفي التقديرات وفي التعبير عن الطموحات، ينبغي أن يتم التداول فيه داخل مؤسسات الحزب مع الانضباط النضالي لقراراتها، والارتقاء عن كل ما من شأنه المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات”.
تعليقات ( 0 )