هل يصادق أعضاء جماعة وجدة على آخر ميزانية من عمر المجلس؟

كتب في 27 أكتوبر 2019 - 2:12 م
مشاركة

 

يعقد مجلس جماعة وجدة غدا الاثنين 28 اكتوبر، جلسة أخرى من الدورة العادية من شهر اكتوبر. ويتضمن جدول الأعمال خمس نقط، أهمها الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2020.

 

ونقطة أخرى قد تفجر الخلاف بين الموظفين أنفسهم، وتتعلق ب”تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة وتحديد اختصاصاته…”.

إذن في ظل الصراع الذي يعرفه مجلس جماعة وجدة، والانقاسامات داخل الاحزاب المكونة للمجلس، لا يعرف إن كان المجلس سيصادق على ميزانية سنة 2020 أم سترفضها الأغلبية؟!. وللعلم فهذه آخر ميزانية يتدارسها مجلس جماعة وجدة، على اعتبار أن ميزانية 2021 سيقترن تاريخها مع الانتخابات الجماعية والجهوية، وستتولى بموجب ذلك وزارة الداخلية اعتماد ميزانية خاصة للجماعة.

اما بخصوص النقطة الهامة التي سيناقشها مجلس جماعة وجدة غدا الاثنين، فتهم “الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة”. وتثير هذه النقطة حساسية بالنسبة للموظفين.

 

فقد جرى تعديل على مستوى الاقسام والمصالح وفقا للمنشور الوزاري عدد D 4790. وتم إدماج اقسام ومصالح فيما بينها، لتصبح بعض المصالح الهامة بجماعة وجدة مجرد مكاتب ثانوية. لينتهى التعديل المقترح والمعروض على انظار المجلس ب 4 أقسام و 12 مصلحة!! مع امكانية إضافة بعض الاقسام والمصالح لا تتعدى رؤوس الأصابع (كما قيل).. وهذه النقطة ستفيض الكأس وتنقلب على المدير العام لمصالح جماعة وجدة (المتحمس التعديل). فالمسألة لا تهم فقط تعديل جديد، بل تتعلق بالتعويضات عن المهام والمسؤولية. إذ ان رؤساء الاقسام والمصالح سيتقاضون راتبا عن “المهام”.

 

وهناك مئات الموظفين الذين يشتغلون أكثر منهم، وخارج الوقت الإداري أحيانا لن يستفيدوا من شيء. ونتيجة ذلك، رفض عدد من الاعضاء في الجلسة السابقة على التعديل المقترح، لأنه فيه “ظلم كبير” حسب تعبيرهم.

 

وطالبوا باشتراك النقابات في “هيكلة” تهم الموظفين بالأساس. وربطا بهذا الموضوع، فقد رفضت عدة جماعات بالمغرب منشور وزارة الداخلية.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *