أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، ما سماه “العدوان العسكري التركي الخطير على الأراضي السورية”، وطالب الحزبُ تركيا، بسحب قواتها بشكل وصفه بـ”الفوري” من الأراضي السورية، داعيا كافة مكونات المنتظم الدولي إلى اتخاذ موقفٍ موحد قوي وناجز، وإلى التحرك العملي والناجع من أجل فرض سلطة الشرعية والمشروعية والسعي إلى منع استمرار تركيا في خرقها واستهتارها بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ القانون الدولي وأعراف القانون الإنساني.
وعبَّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية؛ في بلاغ له، عن “قلقه واستنكاره الشديدين” لإستمرارِ ما أسماه “العدوان العسكري التركي الخطير” على الأراضي السورية، مردفا أن ذلك يشكل “استخفافا كبيرا بكل القوانين والأعراف الدولية”، معتبرا أن هذا يحدث “في ظل صمتٍ عَمَلي دولي يؤكد تقاعس، إن لم يكن تواطؤ، عددٍ من الأطراف والقوى العالمية بخصوص ما يجري على الساحة السورية”.
وأكد بلاغ الحزب، أن ما أقدمت عليه تركيا يعطي “الفرصة أمام الإرهاب المقيت؛ لكي يعيد تجميع قـواه، ليس إقليميا فقط وإنما دوليا أيضا، مما يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم العالميين”، مشدِّدا على أن “الخلفيات الحقيقية وراء العمليات العسكرية التركية الجارية، تكمن في إحداثِ تغييرٍ ديموغرافي وإثني قسري بالمنطقة يستهدف أكراد شمال سوريا، من خلال تشريدهم وتقتيلهم ودفعهم إلى النزوح الجماعي”.
وختم البلاغ، بتأكيد “المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على وجوب أن تتوقف كافة التدخلات الأخرى المبنية على الحسابات والمصالح وتغذية الصراع في سوريا، وتمتيع الشعب السوري بحقه الطبيعي في صنع حاضره ومستقبله، وبلورة بدائله، وتحقيق تطلعاته نحو الديموقراطية والكرامة والتنمية والاستقرار وإعادة البناء، بحرية واستقلالية، في إطار حلول سياسية عادلة ومعقولة تُــنهي معاناة الشعب السوري الممتدة منذ سنوات”.
تعليقات ( 0 )