بعدما تأكدت إستقالة إلياس العماري، من منصبه كرئيس لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم السبت، بدأ العديد من المتابعين يتساءلون عن مصير مجلس الجهة بعد هذا القرار الذي كان منتظرا منذ مدة.
وبالعودة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وبالتحديد المادة 22 منه، التي نصت على أنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في 8 حالات ضمنها حالة “الاستقالة الاختيارية”، وهي الحالة التي تنطبق على العماري.
وعن الإجراء القانوني الذي سيتم في هذه الحالة، فإن المادة 23 من نفس القانون، تؤكد بأنه “إذا إنقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 (الاستقالة الاختيارية مرتبة في البند 2)، من المادة 22 “اعتبر مقالا. ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد، وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
هذا يعني، أن إستقالة العماري، لن تمس تركيبة المجلس، على إعتبار أن إستقالته يترتب عنها فقط حل المكتب وليس حل المجلس.
تعليقات ( 0 )