قررت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الدعوى التي تقدم بها أعضاء بمجلس مدينة وجدة كانوا محسوبين على حزب العدالة والتنمية قبل قرار حل الحزب بوجدة والتشطيب على أعضائه، تقدموا بها ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لأسبوعين.
وكان عدد من الأعضاء الذين رفضوا قرار حل الحزب والتشطيب على جميع اعضائه، وفتح الانخراط من جديد، قد توجهوا إلى القضاء للطعن في القرار الذي أقدمت عليه الأمانة العامة للحزب.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف، لافساح المجال لاستدعاء الجهة المدعى عليها، وهي الأمانة العامة للحزب وممثل الحزب قانونيا الأمين العام سعد الدين العثماني.
يشار إلى أنه إلى جانب دعوى توقيف القرار، تقدم الأعضاء المعنيون بدعوى موازية تتعلق بإلغاء القرار، على اعتبار ان القرار وفق ما يؤكدون كان معيبا على عدة مستويات.
وكانت الأمانة العامة قد أصدرت قرار الحل، مباشرة بعد التنسيق والتحالف الذي قاده الأعضاء المعنيون، مع عدد من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، لعقد دورة استثنائية وحل لجان المجلس، واقالة رؤسائها ونوابهم واعادة تشكيلها من جديد، حيث طالبت الامانة العامة بتوقيف عملية التنسيق هذه، غير أن الأعضاء المعينون قرروا الاستمرار في الاتفاق مع أعضاء البام.
تعليقات ( 0 )