هل تكتفي جماعة وجدة بالمحضر للدفاع عن نفسها أمام المحكمة في واقعة اللجان؟

كتب في 20 شتنبر 2019 - 3:13 م
مشاركة

يبدو أن جماعة وجدة، وجدت نفسها في حرج كبير خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الادارية بوجدة يوم الأربعاء الماضي، للنظر في دعوى الإلغاء التي تقدم بها سبعة من أعضاء المجلس المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، لإلغاء عملية حل اللجان وإقالة رؤسائها واستبدالهم برؤساء آخرين ونوابهم.

 

ووفق مصدر مطلع فإن المحكمة منحت مهلة أسبوع أخر، لدفاع الجماعة للرد على المقال الذي تقدم به دفاع المعنيين، المحامي مصطفى بن شريف، المحامي بهيئة وجدة.

 

وكشفت مصادر شمس بوست، أن الجماعة قد تكتفي بمحضر الدورة، الذي يبرز بجلاء كيف تمت عملية حل اللجان، وأيضا إقالة رؤسائها ونوابهم، وهي العملية التي يراها الأعضاء المطالبون بالغائها لم تكن مبررة ومعللة، وهو التعليل الذي يمكن أن يشفع لعملية مثل هذه.

 

بل إن إقالة نائب كاتب المجلس العبدلي الجابري، الذي تقدم بدعوى لإلغاء العملية التي شملته، يؤكد الدفاع أن إدراجها في جدول الأعمال، لم تكن بتاتا من اختصاص الأعضاء والمجلس، وإنها هي اختصاص حصري للرئيس.

 

واعتبر الدفاع أن ما حصل بالخصوص في قضية العبدلي الجابري تطاول واضح على إختصاصات الرئيس، ويترتب عن ذلك إلغاء العملية التي تمت، وإلغاء حتى باقي القرارات التي أتخذت.

 

كما أن الدفاع تشبث بكون الأعضاء المقالين من رئاسة اللجان، لم توجه ضدهم أية ملاحظات أو تقارير تشير إلى عدم إنجازهم لمهامهم على رأس اللجان التي كانوا يسيرونها، وبالتالي لم يكن هناك مبرر لاقالتهم، على إعتبار أن التعليل في الجانب الإداري مسألة مهمة، أقرها المشرع لضمان استمرار عمل المرفق العام، وعدم تحكم النزوات الشخصية في العمل المرتبط به.

 

ويبدو أن الأعضاء المعنيين الذين تقدمو بسبعة دعاوي وهم، قادري عبد العزيز، وحسن معزوزة، و بقال عبد الحميد، وبزغودي ربيع، ومليح فريد، والحسين بلمغار، والعبدلي الجابري، مصرين على استنفاذ جميع مراحل التقاضي، لكونهم مقتنعين بأن العملية التي تمت، كانت نتاج تصفية حسابات قادها أعضاء آخرين في حزب الأصالة والمعاصرة، بمساعدة أعضاء محسوبين على الكتابة الإقليمية السابقة لحزب العدالة والتنمية.

 

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *