جدل التعديل الحكومي.. هل يقبل العثماني باستوزار أسماء وقفت في صف بنكيران!؟

كتب في 19 شتنبر 2019 - 11:08 ص
مشاركة

 

 

في انتظار رفع حالة ” البلوكاج”، والإفراج عن الحكومة في حلتها الجديدة، تتوجه الأنظار نحو بيت حزب العدالة والتنمية، وأمينه العام سعد الدين العثماني.

 

كواليس مغادرة عدد من الأسماء سفينة الحكومة، في نسختها الحالية، إلى جانب أسماء في أحزاب أخرى، تعيد إلى واجهة النقاش الداخلي لحزب ” المصباح”، ومعه الرأي العام الوطني، إمكانية رضوخ رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لتطلعات البيجيديين، واقتراح أسماء وازنة في التشكيلة الجديدة، خاصة بعض الأسماء التي كانت تصنف ضمن تيار بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، كعمدة فاس إدريس الأزمي الادريسي.

 

جدل الاستوزار، الذي أثار الكثير من الجدل عقب انتخابات 2016، وقسّم بيت البيجيدي لتيار العثماني، أو ما كان يطلق عليه ب” تيار الاستوزار”، وتيار رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، جعل عددا من المتتبعين، من بينهم منتمون لحزب ” البيجيدي”، يعتبرون ما وقع، مباشرة بعد رفع ” البلوكاج”، مجرد بحث عن المصالح، والمنصب الحكومي، فيما كان المنطق يفترض اقتراح أسماء تجمع بين إدارة المنصب الحكومي ورؤية الحزب، تجنبا ل” التنازلات الكثيرة التي قدمها حزب العدالة والتنمية”.

 

الأسماء التي كان يُنتظر اقتراحها ضمن تشكيلة حكومة ما بعد بنكيران، يصنفها متتبعون ضمن خط بنكيران، ومعروفة بمواقفها الرافضة لتسوية الخلافات على حساب الحزب، وكثيرا ما أثارت مواقفها الجدل، إن داخل الحزب نفسه، أو في علاقته بحلفائه داخل الأغلبية الحكومية.

 

وفي انتظار الاستجابة لتوجيهات الجهات العليا، والتسريع بإجراء تعديل حكومي، تتخوف الأحزاب السياسية، بدون استثناء، من أن تطالها ارتدادات تقارير ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت اختلالات كثيرة على مستوى تدبير المرافق العمومية، خاصة الحكومية.

The following two tabs change content below.

شيماء العمراني

محررة بموقع شمس بوست

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *