بعد الجدل الذي رافق تقديم ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريره السنوي برسم سنة 2018، بسبب الاختلالات التي رصدها على المستوى المحاسباتي، وأيضا على مستوى التدبير والحكامة، ارتفعت أصوات مطالبة بمحاسبة المسؤولين، وتفعيل ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة.
تقرير جطو، الذي وصفه الكثيرون ب” الصادم”، قرأه البعض بكونه إشارة سياسية، وقانونية، سيعقبها إجراء قضائي من شأنه أن ينهي مسار شخصيات سياسية مهمة، بينما وصفه آخرون باعتباره جردا لاختلالات ليس إلا.
وفي خضم السجال الذي اندلع عقب صدور تقرير جطو، سجل الرأي العام الوطني غيابا تاما لتعقيبات المسؤولين السياسيين، ومواقفهم مما ورد في مضمون التقرير، الشيء الذي فتح الباب أمام تأويلات بشأن توجس السياسيين، وتخوفهم من ارتدادات التقرير، خاصة وأن تقارير مركزية زجت، أخيرا، ببرلماني خنيفرة، محمد عدال، في السجن، في انتظار إنهاء مسطرة التحقيق معه في المنسوب إليه.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رفع، قبل أيام قليلة، إلى الملك محمد السادس، كشف اختلالات كبيرة حول طرق تدبير قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية.
تعليقات ( 0 )