يبدو أن الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة على نطاق واسع، والتي تفيد بوجود لائحة من المنتخبين والمسؤولين الذين ستطالهم المحاسبة بفعل الأعمال التي أشرفوا عليها في السنوات الماضية، قد خلقت حالة من الترقب والخوف في نفوس بعض المنتخبين بمدينة وجدة النواحي.
وأبرزت مصادر مطلعة لشمس بوست، أن عدد منهم يخشون أنه بالرغم من أن الأخبار التي راجت لم تتأكد صحتها بعد إلا أنهم شعروا بالخوف من أن تطالهم يد المحاسبة بالنظر إلى الأعمال التي أقدموا عليها والتي كانت سببا في جر عدد منهم إلى ردهات الكوميساريات للتحقيق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى حالتين لنائبين للرئيس، سبق للضابطة القضائية أن استمعت لهم بمدينة وجدة، على خلفيات خروقات متعلقة بالتعمير.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، تكرار سيناريو سابق عندما اقتيد العشرات بين منتخبين وموظفين إلى ردهات المحاكم بسبب قضايا التعمير.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن عدد من المنتخبين في ظرف وجيز راكموا العديد من الممتلكات، وهو ما يجعلهم أكثر توجسا وخوفا من غيرهم، وأكثر ما يثير الريبة في نفوسهم هو خوفهم من عودة أجهزة المراقبة إلى تصريحاتهم بالممتلكات ومقارنتها بما راكموه خلال السنوات الماضية.
السؤال المُحَيِّرُ هو: كيف لم يتم تفعيل الأحكام القضائية الحائزة لقوة التنفيذ الصادرة عن محكمة جرائم الأموال في حق بعض كبار المنتخبين والمسؤولين؟ بعدها ننتظر محاسبة الآخرين!