يبدو أن المذكرة الأخيرة التي وجهها وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال، بشأن مسطرة الاستفادة من ربط المنازل بالتيار الكهرباء، والتي أكد فيها على عدم تغيير هذه المسطرة، قد دفعت الوزير عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن إلى الإسراع في مراجعة قرار أصدره في يونيو الماضي يجيز الاستفادة من الربط بمجرد توفير شهادة السكنى التي تسلمها السلطات.
الرباح أصدر قرارا جديدا نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية نسخ القرار السابق، وابقى على المسطرة المتعادة كما كانت.
وعمد الرباح الى الاسراع لتصحيح الوضع، وفق تعبير العديد من المراقبين تجنبا للدخول في صدام مع وزير الداخلية الذي قالت المصادر نفسها بأن المذكرة التي أصدرها أكد من خلالها على أن الرباح حاول مس اختصاص من اختصاص ام الوزارات.
تعليقات ( 0 )