بعد إعلان ادريس الأزمي، عمدة فاس، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، استقالته من رئاسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، بسبب تداعيات مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، واصلت قيادات حزب ” المصباح”، جهويا، ومحليا، الإدلاء بمواقفها الرافضة لتمرير مشروع القانون، الذي اعتبره الكثيرون ” فوق طاقة الحكومة والبرلمان”.
وفي هذا السياق، اعتبر علي العسري، البرلماني بجهة فاس مكناس، أن قضية لغة تدريس المواد العلمية أكبر من الحكومة والبرلمان ومؤسسة دستورية استشارية، لأنها تمس بمبدإ دستوري، واختيار هوياتي بارز.
وأضاف العسري، الذي تثير مواقفه الكثير من الجدل داخل حزبه وخارجه، أن القضية فيها تدافع مجتمعي، و” إن بدا المعسكران غير متساويين عدديا”.
ودعا المستشار البرلماني إلى إجراء استفتاء شعبي عام، لأن ” الشعب هو الذي اعتمد الدستور وزكاه ووافق عليه، وهو صاحب السلطة الوحيد في إعادة النظر في مقتضى من مقتضياته، أو حتى تأويل وفهم المقتضى”.
وتجدر الإشارة إلى أن استقالة ادريس الأزمي من مهمته كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلقت ردود فعل كثيرة، على الرغم من عدم كشفه عن دواعي الإستقالة، في وقت أرجعت مصادر أخرى قرار الاستقالة إلى تصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تعليقات ( 0 )