أعضاء بمجلس وجدة مهددون بفقدان العضوية 

يبدو أن مجلس وجدة مقبل على معركة قضائية جديدة، لن تنتهي جولاتها في إدارية وجدة، كما سابقاتها من الدعاوى التي لازمت مجلس المدينة منذ تشكيله.

وأبرز مصدر مطلع لشمس بوست، أنه زيادة على الدعاوى التي يستعد عدد من أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، المحسوبين على تيار هشام الصغير، وكيل لائحة الجرار بمجلس المدينة، ورئيس المجلس الاقليمي، لاستعادة مواقعهم في اللجان، بعد إقالتهم في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس أخيرا، يستعد الأعضاء أنفسهم بتقديم دعاوى بتجريد أعضاء ينتمون إلى فريقهم محسوبين على فريق عبد النبي بعيوي، بسبب الوقوع في تضارب المصالح.

وأبرز المصدر ذاته، أن عدد من الأعضاء المنتمين إلى المجلس باسم البام، هم في نفس الوقت يشغلون مهام في جمعيات جرى تقديم منح لها في الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية، والتي من بين النقاط التي فصلت فيها نقطة توزيع المنح على الجمعيات استكمالا للمرحلة الأولى لهذه العملية التي تميزت بتوزيع المنح على بعض الأندية الرياضية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ينص بشكل واضح على منع ربط مصالح بين الأعضاء والجماعات، سواء من خلال شركاتهم أو من خلال الجمعيات التي هم أعضاء فيها، تحت طائلة العزل.

ووفق المصدر ذاته، فإن الدفع بوجود مذكرة من الداخلية، تقترح حلا معينا للخروج من مأزق تمويل الجمعيات التي يكون الأعضاء فيها أعضاء بالمجلس، لا يمكن أن يحل محل القانون التنظيمي الذي تعد قواعده من القواعد المكملة للدستور.

هذا زيادة حسب نفس المصدر، على أن النص الوارد في القانون وبالخصوص في المادتين ٦٤ و ٦٥ واضحة ولا تحتاج إلى تفسير.