رفض الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تمت الموافقة عليه أمس في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
واعتبر الائتلاف في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، القانون “انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”.
وأعلن الائتلاف الذي قال بأنه تفاجأ بترير أعضاء اللجنة المذكورة، لمشروع القانون لاسيما المادتين 2 و 31 اللتين اثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي، “استمراره في خوض نضالاته الفكرية والقانونية، بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية، تنطلق بتنظيم محاكمة رمزية يشارك فيها كل المهتمين بالقضية، محامون وخبراء قضاء ونخب ثقافية وأدباء وباحثون أكاديميون”.
وأبدى الائتلاف الذي يدافع على اللغة العربية أنه مستعد “لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى”، الذي وصفه بـ”التراجعي الخطير”، و يهدد “الذات الوطنية”، ويمس “بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب” على حد تعبير البيان.
واعتبر الائتلاف الخطوة التي أقدم عليها النوب “إلتفاف على الرفض الشعبي لمواد القانون الإطار التي تسعى لترسيم الفرنسية لغة لتعليم وتعلم المواد العلمية من السلك الابتدائي إلى الثانوي بسلكيه”.
تعليقات ( 0 )