يبدو أن قيادة العدالة والتنمية تتجه إلى إصدار قرار حاسم في حق عدد من أعضاء الحزب بمجلس مدينة وجدة.
و في سياق حديث العثماني عن أعضاء الحزب الذين يمارسون مهام في بعض الجماعات خاصة في التسير، والسؤال عما إذا كان ضمن اللقاء الذي عقده مع الكتابات الجهوية والهيئات المجالية اليوم السبت أعضاء في المعارضة، اشارت العضوة السابقة بمجلس مدينة وجدة، وعضوة مجلس مجلس جهة الشرق، منى أفتاتي إلى أنهم في وجدة محسوبين على المعارضة.
غير أن رئيس الحكومة قال: “أنتم في وجدة معرفناكمش واش محسوبين على المعارضة والا الاغلبية” قبل أن يضيف: “غادي نوضحو هادشي ديالكم”.
وأبرز مصدر مطلع قريب من ملف وجدة، أن الاجتماع المرتقب للأمانة العامة للحزب، سيتم فيه الحسم وإصدار القرار المناسب للتعامل مع الخطوة التي أقدم عليها بعض أعضاء الحزب المحسوبين على الكتابة الاقليمية بمجلس مدينة وجدة.
وكان الأعضاء المعنيين، قد عاكسوا قرار الأمانة العامة القاضي بعدم التحالف مع أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة والاقدام على اقالة رؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه.
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن تقدم الأمانة العامة على حل الحزب بمدينة وجدة، وتشكيل الهياكل من جديد، على إعتبار أن الأمانة العامة قد استنفذت في محطات سابقة جميع الحلول الممكنة، وأن الخطوة الأخيرة التي اتخذها أعضاء من الكتابة الإقليمية ستعجل بهذا الحل.
لابد ان يعلم الجميع ان موضوع اللجن امر بسيط ارادت مجموعة الكتابة الجهوية ان تضخمه لسبب معروف يخص احد المناضلين والا ما الضرر في إضافة 2 لجن للمعارضة ليصبح العدد 3 لجن للمعارضة كما صرح به رئيس جلسة 9 يوليوز 2019 في رده على الهامل الذي برر التصويت مع نائب لجنة الشراكة والتعاون لكونها خاصة بالمعارضة .
كما ننهي الى علم الجميع ان ما يتعلق بالقوانين والمساطير الداخلية للحزب احترمت 100/ 100 من طرف الكتابة الاقليمية ومكتب الفريق وكذا الفريق في لقاءات رسمية قانونية .ويكفي ان اشير ان المادة 15 من المقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل منتخبي الحزب والعلاقة بالهيآت المجالية تنص بشكل واضح ان التشاور للقبلي ملزم مع الهيأة المجالية من طرف فريق المنتخبين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحالفات وكذا بخصوص الملفات الكبرى التي يترتب عليها التزامات سياسية للهيئة المجالية المعنية ويرفع كل خلاف بين الجانبين الى مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية .والحال اننا لسنا في تحالف وإنما تنسيق لتوفير أغلبية للمزاولين المهام لفرض الدورة الاستثنائية .اضافة ان .
اما الحديث عن قرار حل الكتابة الاقليمية فلن يكون مقبولا ولا موضوعيا ولا منصفا لغياب الدواعي المقنعة . لان المشكل التنظيمي في وجدة سببه البلوكاج الذي تضربه الكتابة الجهوية على الكتابة الاقليمية خاصة من خلال الاعتراض على قرار تجميع المحليات4 السابقة في محلية واحدة رغم قرار الامانة العامة المكتوب والذي لحد الان هناك تمرد لكتابتين محليتين سابقتين محسوبتين على مجموعة الكتابة الجهوية .فالاولى ان تتخذ الامانة العامة القرار الانضباطى في هؤلاء .