كرست الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس مدينة وجدة، أمس الثلاثاء، الصورة التي راجت في العديد من الأوساط حول القيادة الحالية لحزب العدالة والتنمية، والتي تبرزها في مكانة مهزوزة وضعيفة.
ووفق العديد من المتابعين فعدم التزام عدد من أعضاء فريق المصباح بالمجلس، من المحسوبين على الكتابة الاقليمية، بقرار الأمانة العامة القاضي بعدم التحالف مع أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، و الاحتفاظ فقط باللجنة المخصصة للمعارضة (لجنة الشراكة والتعاون)، في جلسة أمس التي خصصت لإقالة رؤساء اللجان ونوابهم، و نائب كاتب المجلس وتعويضهم، كرّس بشكل واضح هذه الصورة وسط الرأي العام السياسي بمدينة وجدة.
وبحسب مصدر مطلع من الأمانة العامة للحزب، فإن سعد الدين العثماني تواصل شخصيا مع الأعضاء المعنيين يوم الأحد الماضي، لحثهم على الالتزام بقرار الأمانة العامة باعتبارها الهيأة التنظيمية الأعلى، وهو أيضا ما أكده عبد الله هامل ومحمد توفيق وإسماعيل زكاغ أعضاء الفريق في جلسة أمس، لكن دون جدوى.
شعرة اللجان
يؤكد العديد من المتابعين، بأن الموقف الرافض للانصياع لقرار الأمانة العامة، بحجة عدم وجود قرار مكتوب، كان تتويجا في الحقيقة لمسار طويل من التشنج بحزب المصباح بوجدة.
وفي الوقت الذي يؤكد البعض بأن الأمر له علاقة بالصراع الذي عرفه الحزب سنة 2003، والذي انتهى بمغادرة محمد خالدي، وعدد من الأعضاء الذين أسسوا فيما بعد، حزب النهضة والفضيلة، يجمع الأخرون بأن التشنج إشتد في الانتخابات الجماعية والبرلمانية الأخيرة، وبالأساس في الانتخابات الجزئية التي تفيد مصادر من داخل الحزب، بأن عدد من الأعضاء لم يشاركوا فيها، بل منهم من أعان خصوم المرشح لتقويض حظوظه، وسبق أن طرح هذا الموضوع أيضا بقوة على قيادة الحزب.
كما أن الموقف الأخير يأتي أيضا تتويجا للجمود التنظيمي الذي يعرفه الحزب على حد قول نفس المصدر، ولمسلسل من التذبذب بمجلس المدينة، فبالأمس نسق الفريق مع جزء من فريق البام، بغرض الإطاحة برئيس المجلس عمر حجيرة، ولم يفلحا في ذلك، وقوت الخطوة في المقابل الرئيس. واليوم قاد جزء من أعضاء الفريق مبادرة أخرى بالتنسيق مع الفريق الثاني من حزب البام، الذي كان يواجهه بالأمس القريب، وبالتالي تغيير اللجان ونيل رئاسة 3 منها.
خيارات الأمانة العامة
حسب مصادر متعددة من الأمانة العامة لحزب المصباح، ومن باقي أجهزة الحزب التنظيمية، فإن الأمانة العامة اليوم أصبح لديها ما يكفي من المعطيات لتكوين قناعتها التي يمكن أن تتعاطى بها مع ملف وجدة.
وتبرز المصادر ذاتها، أن إدارة الحزب ستشعى لوضع جميع المعطيات لدى الأمانة العامة لإنهاء الوضعية المتشنجة، التي استنزفت من صورة الحزب محليا ووطنيا الشيء الكثير.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأمانة العامة ستضع في الحسبان حتى بعض القرارات الانضباطية التي صدرت في الفترة الأخيرة بحق عدد من الأعضاء، وهو ما يجعلها حسب نفس المصادر أمام العديد من الخيارات تجيزها المصادر ذاتها في ثلاثة خيارات.
ويتعلق الخيار الأول، بحل الحزب محليا وفتح المجال من جديد لمنح العضوية في الحزب، أما الخيار الثاني حسب نفس المصادر، يكمن في حل أجهزة الحزب بالإقليم، في حين يتعلق الخيار الثالث، بترتيب جزاءات على المعنيين حسب المسؤوليات.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، إحالة حتى بعض الأعضاء على لجنة الشفافية والنزاهة، كما هو الحال بالنسبة لأحد الأعضاء الذي إعتبر القضاء جزء من المؤسسة الخاصة التي يديرها في حكم المباني غير المرخص لها، بالنظر إلى إلغاء رخصة البناء وهو ما يعني أن البناية المذكورة هي بناية عشوائية.
تعليقات ( 0 )