جدد حزب العدالة والتنمية بالجهة الشرقية، الدعوة إلى ما أسماه “ضرورة تصحيح المسار الديمقراطي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية الراشدة، باعتبارها ثابتا دستوريا، وخيارا كفيلا بالتعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين، وبما يسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعيد الثقة في المؤسسات وفي المستقبل السياسي والتنموي للبلاد، على أسس من الحكامة السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
جاء ذلك في بيان لمجلسه الجهوي أصدره عقب انعقاد اجتماعه الأخير، حيث نبه فيه إلى ما أسماه “الارتدادات المحتملة لمحاولات إعادة إنتاج التحكم القبلي والبعدي في مختلف المجالس التداولية”.
وحذر حزب المصباح “من الاستمرار في السياسات الحكومية الضاربة بعمق لمقومات الاستقرار الاجتماعي وللقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، والتي تستفز المجتمع المغربي، وتؤسس لشعور عام بالغبن والظلم والتهميش، أمام الإجراءات الحكومية المفضوحة، والممارسات المجالية المستهجنة، التي تكرس تضارب المصالح والتمكين للريع الاقتصادي ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع”.
هذا الوضع وفق نفس المصدر “ينذر بتصاعد الأزمات والتوترات، إثر محاولات التخلي عن الطابع التدخلي للدولة، وتفويض الأدوار الاجتماعية الأساسية للخواص، في وقت تلوك فيها الحكومة شعارات فارغة بخصوص (الدولة الاجتماعية)!”.
وعلاقة بالمتابعات القضائية التي شملت أخيرا عدد من لمنتخبين في المنطقة الشرقية وعلى رأسهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي على خلفية الملف المعروف بـ”اسكوبار الصحراء”، قال الحزب أنه “وفي ظل المتابعة القضائية لرئيس مجلس جهة الشرق، وعدد من المنتخبين بالمجالس الترابية بالجهة، فإن حزب العدالة والتنمية، وعطفا على ما سبق، يستمر في تسجيل مجموعة من الملاحظات على تدبير مجلس الجهة، ومجموعة من المجالس (المنتخبة)، لاسيما ما يرتبط برنامج التنمية الجهوي وبرامج العمل الجماعية، وغياب الشفافية في التدبير الميزانياتي، وانتهاج سياسة بيع الخدمات العمومية الأساسية دون دراسات جادة للآثار والجدوى”.
ونبه الحزب إلى “ضرورة اتخاذ الإجراءات السوسيو-اقتصادية اللازمة والمستعجلة لتجاوز حالة الاحتقان بمجموعة من أقاليم الجهة، لاسيما الحراك الشعبي الذي يعرفه إقليم فكيك. ويدعو في هذا الصدد إلى تجاوز المقاربة الأمنية البحتة، تفاديا لتكرار ما عرفته أقاليم أخرى بالجهة وعلى امتداد التراب الوطني”.
وأثنى حزب المصباح على منتخبيه بالقول “يحيي عاليا الإسهام المقدر لمنتخبي الحزب سواء من موقع التسيير أو المعارضة. ويحث بهذا الخصوص على مواصلة جهود الدفاع عن سيادة القانون ومصالح الساكنة، ومواجهة كافة مظاهر سوء الحكامة من تكريس الريع والتلاعب بالصفقات والرخص، وسعي (كفاءات الزور) لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
ودعا في نفس السياق مناضليه “بكافة الأقاليم والمحليات، إلى مواصلة الوحدة والتعبئة والنضال والصمود استجابة لمتطلبات مختلف الاستحقاقات الراهنة والمقبلة؛ ويهيب بكل المواطنين والمواطنات إلى مواصلة الانخراط الفعال في قضايا الشأن العام، والتصدي لمظاهر الاستبداد، وفضح كل أشكال الفساد”.
تعليقات ( 0 )