البيجيدي بوجدة..الحل بالنسبة لمجلس المدينة هو حله والسلطة “شاردة”

قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، أن الحل للوضع الذي يعيش على وقعه مجلس مدينة وجدة هو “حله” وسلك المسالك القانونية من أن التصريح بهذه الحالة.

جاء ذلك في بيان للكتابة الاقليمية، توصلت “شمس بوست”، بنسخة منه، قالت فيه بأنها “تدارست في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 06 مارس 2024 التطورات السياسية ووضع المجالس المنتخبة بالإقليم، كما ناقشت باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل مضاعفات الجفاف الجاري واستفحال الخصاص في الماء الصالح للشرب واستمرار الغلاء وتفشي البطالة التي زادت ارتفاعا بجهة الشرق من 17.4% الى 19.6% بين سنتي 2022 و2023 وعودة شبح الهجرة من العالم القروي إلى هوامش المدن بفعل الأزمة”.

وضع مجلس وجدة

بخصوص الوضع القائم بمجلس وجدة والمتسم بحالة “من البلوكاج”، على مسار المجالس السابقة، ذكر حزب المصباح بمواقفه بشأن مجلس المدينة مركز العمالة، إذ وصف تدبيره بـ”الكارثي”.

كما أكد بأنه “بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو  في مهب الريح وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلس وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على ما يلي : (إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس)، بسبب تعطيله وتهديده لمصالح الساكنة” لعدة إعتبارات.

وفي مقدمة الاعتبارات التي ساقها الحزب “حالة الانحباس لمجلس جماعة وجدة، مما أدخله في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر  المصالحي”.

وأيضا “الاستمرار في عقد دورات صورية للمجلس وبجداول أعمال ارتجالية: دورة فبراير 2024 الأخيرة نموذجا، وإخفاء حصر نتيجة ميزانية 2023 مجددا، جراء استمرار  تراكم العجز المالي وغياب أي فائض في التسيير  في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز”.

هذا إضافة إلى ما أسماه إخوان بن كيران “غياب الشفافية يتجلى ذلك بوضوح في عدم تقديم تقرير إنجاز سنتي 2022 و2023 من (برنامج عمل الجماعة 2022/2027)، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات”.

كما أكد الحزب في نفس السياق على “الفشل في توفير 200 مليون درهما، التي هي حصة مساهمة مجلس جماعة وجدة في تمويل السنوات الثلاث الأولى 2022 و2023 و2024 من برنامج التنمية، وبالطبع وبكل تأكيد سيكون هذا المجلس أفشل في تعبئة حصته في برنامج التنمية ككل وكذا لباقي اتفاقيات الشراكات فيما تبقى من مدة خلال هذه الولاية”.

وأشار إلى ما أسماه “وضع سوريالي وعبثي” يتجلى في عدم القدرة على توفير المجلس لمساهماته في كل اتفاقيات “الشراكات” التي “عرضت للبهرجة في دورات المجلس وبغرض “التدليس التنموي” وفي محاولة تغليط الساكنة”.

وحمل الحزب المسؤولية “للأغلبية الهجينة والفاشلة” بمجلس الجماعة فيما آلت إليه أوضاع مجلس الجماعة السالفة الذكر وبالتبع يضيف البيان “أوضاع المدينة من تدهور  للبنية التحتية وسوء خدمات النقل وباقي مرافق الجماعة وانتشار مطارح فرعية للنفايات وغياب أي مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدينة وجر الأوضاع بالمدينة برمتها نحو الأسفل، والعبث بمصالح الساكنة والتهافت على المواقع والمصالح الخاصة والتعويضات والامتيازات والريع”.

وبخصوص مقاربة السلطات وصفتها الكتابة الإقليمية  بـ”الشاردة”، التي تخلط بين “الأغلبية” والمعارضة في مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة، “ومحاولة إخفاء تقصيرها وإخلالاتها بمسؤولياتها إزاء المجلس الجماعي وعدم نجاعة دعمها اللامشروط (للمجلس السابق) وكذا للمجلس الحالي بإمكانات مالية في ميزانية التسيير تقدر ب100 مليون خلال سنتي 2022 و2023 من مخصصات الضريبة على القيمة المضافة وبدن نتيجة تذكر، وفي غياب أي تعاقد وإلزام بتصحيح اختلالات تنمية ونجاعة تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة”.

متابعة المسؤولين

وبخصوص المتابعات القضائية المسطرة في بعض المنتخبين في الفترة الأخيرة وعلى رأسها متابعة رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفاء، قالت الكتابة الإقليمية أنها “تسجل هول اندهاش الرأي العام أمام المتابعات الجارية في حق مسؤولين منتخبين على مستوى الجهة والإقليم، وعلى رأسهم رئيس الجهة ورئيس جماعة عين الصفاء، بحكم تداعياتها وارتداداتها الممكنة، في مجالات السياسة وحسن سير المجالس المنتخبة القروية منها والحضرية ومصالح المواطنين”.

وأعلنت في نفس الإطار “متابعتها لهذه القضايا في سياق تحمل مسؤولياتها السياسية وحرصها على المشاركة بكافة الوسائل في وضع الساكنة، إسهاما منها في تصحيح انحرافات وانزياحات 8 شتنبر 2021 والمجالس المنتخبة الناجمة عنها ومناهضة الفساد لإعادة الأمور إلى سكة الإصلاح”.