وجد عمر حجيرة، النائب الأول المكلف مؤقتا بمهام رئاسة مجلس جهة الشرق، بعد اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء”، صعوبة كبيرة في إقناع أعضاء المجلس بجدوى برمجة بعض المخصصات في الفائض الحقيقي.
وفي الوقت الذي صوت المجلس بالأغلبية على جميع نقاط الجلسة الأولى لدورة مارس التي عقدت أمس الاثنين، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بـ”دعم الاستثمار”، وجه الأعضاء بمن فيهم أعضاء في الأغلبية، انتقادات حادة بخصوص برمجة نحو 2,6 مليون درهم من الفائض لفائدة إقتناء عقار جديد لفائدة الجهة.
وبذا الخصوص أكدت رشيدة الصابري، عضو فريق الأحرار المشكل للائتلاف المسير، خلال تقديمها لتقرير لجنة المالية والبرمجة التي تترأسها، أنها لم تشرك في عملية البرمجة، كما هو الشأن في المرات السابقة التي تتخذ العديد من القرارات في الأغلبية لها أثر ووقع مالي دون إشراكها رغم إلحاحها على ذلك.
وأكدت أن الاشكال في هذه البرمجة قانوني قبل أن يكون ماليا، على اعتبار أن حجيرة حاول تبرير اقتناء العقار بكونه سيخصص لاحتضان “تيكنو بارك”، في حين أن اتفاقية سابقة خاصة باحتضانه أكدت على أنه سيتم توطينه في البناية التي اقتناها المجلس بالملايير من البنك الشعبي، بشارع الدرفوفي، وأكدت في هذا الإطار أن الإشكال يجب أن يحل من أساسه، وليس حل مشكل بمشكل آخر.
ونادى أعضاء آخرون بضرورة ايلاء الأهمية للأولويات التي تطرح نفسها بحدة على مجلس جهة الشرق، و بالخصوص “أزمة الماء”.
وكشف حجيرة أن المقرر الذي اقتناه المجلس من أجل احتضان “تيكنو بارك”، تحتله اليوم “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، ووصف المقر الذي أدخلت عليه الوكالة التعديلات والاصلاحات اللازمة بالمفخرة، ودعا الأعضاء إلى القيام بزيارة للوكالة من أجل الاطلاع على مقرها الجديد!
ولم يقتنع الأعضاء بهذا الحديث، أكثر من ذلك انتقد عزيز لطرش العضو باسم الحركة الشعبية، و رئيس لجنة بالمجلس، احتلال الوكالة لحيز كبير من القمر الذي اقتناه المجلس بنحو 30 مليون درهم، وأشار إلى أنه زار الوكالة ووقف على احتلال مكاتب بمساحات كبيرة في الوقت الذي يقتضي الأسلوب الجديد وجود مكاتب مفتوحة كما هو الحال ببركان مع تجربة الشركات المحلية للتنمية.
وأكد نفس المتحدث علاقة بالبرمجة، أنه لا يمكن القبول ببرمجة المزيد من الإمكانيات المالية لاقتناء العقار في الوقت الذي اقتنى فيه المجلس هذا العقار بهذا المبلغ الضخم، وأيضا اقتنائه لمقر المركز الجهوي للاستثمار.
وأكد أن برمجة المزيد من المخصصات المالية يعني “تبديد المال العام”، وأشار في المقابل إلى أنه هناك العديد من المواطنين بالمنطقة الشرقية لا يتوفرون لا على الماء ولا الكهرباء ولا الطرقات وهم أولى بالدعم وفك الأزمة عنهم.
هذا المنحى سار فيه أيضا العضو بالمجلس مصطفى جدايني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أشار إلى ضرورة توفير الماء للمواطنين الذين يجدون صعوبات جمة في الوصول إليه للشرب ولتوريد ماشيتهم.
وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من قاطني البادية والجبال هاجروا وتخلوا عن نشاطهم بسبب أزمة الماء، وطالب ببرنامج إستعجالي يتعاطى مع الأزمة الحالية للتقليل من وقعها على المواطنين.
وبسبب المداخلات القوية للأعضاء لم يجد حجيرة من بد سوى إلغاء هذه المخصصات رغم تقليله من قيمتها، غير أن رشيدة الصابري، أكدت بأن المبلغ في حد ذاته ليس هو المعني وإنما تخصيصه لاقتناء عقار سيفضي إلى أعمال أخرى مرتبطة بالتشييد والتجهيز وغيرها من الأشغال التي ليست من أولويات المجلس في الظروف الحالية.
وعلاقة بالدورة وبخصوص النقاط التي ستكون موضوع اتفاقيات شراكة مع القطاع السياحي وبالخصوص الشركة المغربية للهدنسة السياحية، أبرز العضو باسم المعارضة محمد توفيق المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن الشركة المعنية كانت موضوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، وبخصوص طريقة تدبيرها وممارستها لمهامها والتصرف في الاعتمادات المخصصة لها.
هذه الملاحظات إنصبت على عدم وجود أليات لتتبع الأعمال التي تنجزها و ضعف إطار الهندسة السياحية، إضافة إلى ملاحظات حول تنفيذ الالتزامات والبرامج وأخرى متعلقة بالحكامة وهذه الأخيرة ركز عليها العضو المعني وطلب بشأنها توضيحات من ممثل الشركة، حتى يتسنى للمجلس تكوين صورة واضحة قبل التعاقد، وطالب في المقابل بتأجيل النظر في هذه النقطة حتى تقدم الشركة ما يفيد تفاعلها الايجابي مع تلك الملاحظات الجوهرية.
غير أن المجلس قرر التصويت عليها دون الأخذ بما قدمه توفيق من دفعات الأمر الذي دفع العضو المعني إلى رفض الاتفاقيات، وسنعود في شمس بوست بالتفصيل إلى المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع في المواد القادمة.
تعليقات ( 0 )