كما كان متوقعا إنتهى لقاء والي جهة الشرق معاذ الجامعي مع أعضاء مجلس مدينة وجدة، دون “مخرجات”، وهو ما يؤكد حسب العديد من أعضاء المجلس التخوفات التي كانت تراودهم في السابق، من كون اللقاء سيكون لقاء من أجل اللقاء ورفع الحرج.
بل اللقاء بالنسبة للوالي كان فرصة في بدايته لتقريع “المجالس المتعاقبة” وخص بالذكر المجالس المتعاقبة منذ إنتخابات 2015.
ومن المعلوم أن الفترة التي أشار اليها الوالي كان على رأس مجلس المدينة عمر حجيرة الذي كان يجلس على يده اليسرى مباشرة، ويشغل اليوم مهام النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق والمكلف بتولي اختصاصات الرئيس عبد النبي بعيوي القابع في سجن عين السبع على خلفية الملف المعروف بـ”اسكوبار الصحراء”.
ورغم تأكيده في البداية على “الحياد التام” للسلطات في المدينة في علاقتها بالفرقاء الممثلين في المجلس، إلا أن الحيز الكبير من كلمته التي وجهها إلى الأعضاء الحاضرين كانت كلها “دروس” تهم الوضع الذي آل إليه المجلس.
وقال الجامعي أن “المجالس المتعاقبة منذ انتخابات 2015، عرفت تعثرات ساهمت في تعطيل ممارسة اختصاصاتها وفق قواعد الحكامة المنصوص عليها في الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ولم تعد كافة مكوناتها سواء الاغلبية أو المعارضة تستحضر التزاماتها الانتخابية أمام الساكنة التي تمثلها”.
وأضاف “مما أدى إلى تباطؤ الخطى على الطريق التنموي الذي تعرفه الجهة واضاعة مجموعة من فرص مرافقة الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي همت مختلف المجالات بالمدينة منذ سنة 2003 ..دون أن ننسى العجز المالي المهول الذي يطبع ميزانية الجماعة بسبب غياب نجاعة تدبير الموارد المالية وتنميتها، وعدم اتخاذ التدابير الكفيلة لتنمية الموارد الذاتية ورفع معدل تحصيل الرسوم والضرائب مما يفوت على الجماعة فرص حقيقية للرفع من قدراتها التمويلية وانجاز مشاريع تنموية لفائدة الساكنة”.
بالرغم من ذلك يضيف الوالي “كانت السلطات الولائية ومازالت حريصة على مواكبة الجماعة لسد العجز الحاصل في ميزانية الجماعة و تدارك الخصاص لتسيير شؤونها”.
وفي مستوى أخر من “التقريع”، إنتقل الوالي في كلمته إلى الفاعل السياسي ليذكر بحضور الأعضاء الذين يمثلون أكثر من 10 أحزاب دور السياسي ويقول: “لابد من التذكير أن الهدف الأسمى من العمل السياسي هو تقديم التضحيات ونكران الذات لخدمة المصلحة العامة للمواطن وأن اختلاف الفرقاء السياسيين يجب أن يكون في إطار التنافس حول كيفية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إعطاء عمل المجلس النجاعة اللازمة للنهوض بدوره الحيوي في مجال التنمية المحلية وتدبير المرافق الجماعية مما سيساهم في جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وزاد “واغتنم هذه المناسبة لأدعو جميع الفرقاء السياسيين في المجلس إلى أن يضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار، والسعي جميعا لتوفير المناخ المناسب والظروف الايجابية لتسهيل عمل المجلس وممارسة اختصاصاته حتى تتمكن من رفع كل التحديات وتستثمر جل الميزانيات”.
كما دعا الأعضاء إلى “توحيد الصف وتكثيف الجهود وتغليب المصلحة العامة”.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف بعض المداخلات من قبل بعض الأعضاء الحاضرين، والتي كانت في الغالب مداخلات “مجاملة”، دون أن تنفذ لصلب المشاكل الحقيقية التي يعيش على وقعها المجلس الحالي و حالة “البلوكاج”، التي يعيشها منذ مدة ليست بالقصيرة، باستثناء بعض المداخلات وفي مقدمتها مداخلة شكيب سبايبي عضو المجلس المنتمي للمعارضة باسم الحزب الاشتراكي الموحد الذي حاول طرح عدد من الإشكالات التي يتخبط فيها المجلس، وسنعود لمداخلته بتفصيل في وقت لاحق.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس قاطع اللقاء، وعن أسباب “المقاطعة”، قال مصدر من الفريق في وقت سابق لـ”شمس بوست”، أن الحزب بعد استحضار كل المعطيات التي تهم مجريات تدبير المجلس سواء في المرحلة الانتدابية الحالية، ولا في المرحلة السابقة، تبين له أن اللقاء لا طائل منه، خاصة وأنه أملته سيقات معروفة لدى المتتبعين للشأن العام.
تعليقات ( 0 )