مرة أخرى، فشل اليوم الاثنين، مجلس وجدة في عقد دورته العادية لشهر فبراير، بعدما فشل في عقد جلستها الأولى الأربعاء الماضي، بسبب غياب النصاب القانوني المطلوب لعقدها.
الواقع أن هذا الوضع كان منتظرا، بالنظر إلى حالة “البلوكاج” التي عاشها المجلس خلال الدورتين السابقتين العادية والاستثنائية، التي رفضت فيها ميزانية السنة الجارية.
واقع “البلوكاج”، الذي تتداخل فيه العديد من الأسباب، وإن كان السبب الرئيسي الذي يقول به الأعضاء الغاضبين من الرئيس، هو إنفراد محمد عزاوي بالقرار، وعدم التجاوب مع مطالب الأعضاء بمن فيهم نوابه العشرة، وهو ما يجعل من مجلس المدينة يستنسخ تجربتي عمر حجيرة على رأس المجلس واللتان اتسمتا “ببلوكاج” فوت على المدينة سنوات من الزمن التنموي.
هذا الواقع أضحى يسائل سلطة المراقبة الإدارية التي تقف اليوم حسب عدد من أعضاء مجلس وجدة “متفرجة”، على هذا الوضع، حيث تؤكد المصادر ذاتها أن الوالي “حتى بدون مناسبة حمل نفسه والتقى بمجلسي بني درار وبني خالد وأخذ الصور مع الأعضاء، وأعاد تكرار بعض الجمل المعروفة والمحفوظة حول الوضع الاقتصادي والعلاقة مع الحدود، في حين لم يبادر حتى اليوم إلى دعوة مجلس مدينة وجدة للنظر في ما يحيا عليه من مشاكل كبيرة”.
وأشارت المصادر ذاته، إلى أنه “إذا كان من المفهوم تحاشي الوالي هذا الأمر إبان وجود عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، خارج أسوار السجن، بالنظر للنفوذ الذي كان يتمتع به وسط أعضاء حزبه وحتى من خارج حزبه، فإن اليوم لا يوجد ما يبرر الموقف السلبي لوالي الجهة الذي تذكر بعد 7 سنوات من تعيينه، أن هناك شيء اسمه الزيارات الميدانية، بالرغم من أن الزيارات التي كان يقوم بها أغلب المسؤولين السابقين كانت تتم في الميدان ومن أجل تفقد سير المشاريع، فيما زيارات الوالي المتأخرة تتم على الزرابي كما حدث في بني ادرار”.
وطالب الأعضاء المعنيين من سلطة المراقبة الإدارية بممارسة صلاحياتها وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وبخاصة المادة 72 منه التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الاقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
تعليقات ( 0 )