إلغاء الاتفاقيات مع الجمعيات يثير الجدل بمجلس عمالة وجدة 

أثارت النقاط التي أدرجها مجلس عمالة وجدة أنجاد، في الدورة العادية لشهر يناير التي سيعقدها غدا الاثنين، الكثير من الجدل داخل المجلس وخارجه.

مكمن الجدل الدائر، وفق عضو بالمجلس ناجم يعود إلى إلغاء اتفاقيات مع العديد من الجمعيات التي سبق للمجلس أن أبرمها بموجبها يدعمها المجلس لإنجاز برامجها السنوية.

و أضاف المصدر ذاته، أن عدد من الأعضاء يتخوفون أن يكون الدافع في هذا القرار هو “تصفية الحسابات”، و له علاقة بالخيارات السياسية لبعض مؤسسي ومنتسبي الجمعيات المعنية.

وأشار إلى أن إلغاء الاتفاقيات يخل بالتوازن المالي للعديد من الجمعيات التي تقدم في أغلبها خدمات اجتماعية متعددة.

من جانبه قال مصدر أخر من الأغلبية المسيرة، أن الغرض من الغاء الاتفاقيات التي أبرمت منذ سنوات هو فسح المجال أمام اتفاقيات جديدة محدودة المدة، على أساس سنوي.

ونفى المصدر ذاته أن تكون الخطوة لها ابعاد “سياسية”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن العديد من الجمعيات رؤسائها والعديد من أعضائها قد توفوا وبالتالي لا يمكن الاستمرار باتفاقيات من هذا النوع.

وأشار إلى أن المجلس أخذ على عاتقه ابرام اتفاقيات سنوية على أساس برنامج واضح، إذ بناء على التقييم الذي سينجز سينظر في اعادة ابرام الاتفاقية لسنة أخرى.