من يخلف بعيوي في رئاسة مجلس جهة الشرق؟

منذ مدة، وبعض أعضاء مجلس جهة الشرق، يحاولون “استشراف” المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد بعيوي، بالنظر إلى أن العديد منهم كان “يتوقع”، أن تأول الأبحاث القضائية التي بوشرت قبل أشهر ضد بعيوي وعدد من الأشخاص الأخرين بناء على شكايات ما بات يعرف بـ”المالي اسكوبار الصحراء”، إلى ما آلت إليه، من إيداع لرئيس مجلس الجهة سجن عين السبع.

بعد إيداع بعوي السجن، بدأت التحركات في الكواليس تأخذ منحى أكثر “جدية”، خاصة عند الذين كان يخالجهم بعض الشك، بخصوص مصير بعوي.

ماذا يقول القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؟

هناك أكثر من إسم يتم تداوله بين الأعضاء كمرشحين محتملين لخلافة بعيوي في رئاسة مجلس الجهة، في حال انطبق على بعوي واحد من الشروط التي حددتها المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

و تنص هذه المادة على الحالات التي يمكن اعتبار معها رئيس المجلس في حالة انقطاع، وهي الوفاة، و الاستقالة الاختيارية، والاقالة الحكمية، و العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و الاعتقال لمدة ستة أشهر  و الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

وفي حالة بعيوي، فإنه أضحى معني بالشرطين الأخيرين، أي أن بعيوي يمكن أن تنطبق عليه المادة المذكورة إن تجاوزت مدة إعتقاله 6 أشهر، أي ما لم يتم الاستجابة لطلبات المتابعة في حالة سراح، أو يطلق سراحه في حالة الحصول على البراءة، أو عقوبة تنتهي قبل حلول الأجل المذكور، على أن تكون الادانة لا ترتب فقدان الأهلية الانتخابية.

وفي المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فإنه بعد معاينة الانقطاع “يحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع”.

هذه المادة تدفعنا إلى الخوض اليوم في الأسماء التي يمكن أن تكون مرشحة لخلافة بعيوي، طبعا بعد تحقق شرط الانقطاع.

حجيرة ولكن!

في الفترة الأخيرة، تداول البعض إسم عمر حجيرة، كمرشح لخلافة بعوي، بعضهم انطلق من منطلق أنه هو النائب الأول، و البعض الأخر من منطلق “تجربته” في التسيير (سير مجلس وجدة لولايتين من 2009 إلى 2021).

وبغض النظر عن تقييم تجربته في تدبير مجلس وجدة، والتي يصفها العديد من المتابعين بـ”الفاشلة” بالنظر لأنها عاشت على وقع البلوكاج، فإن هناك معطى أساسي يجب إستحضاره في هذه العملية، وهو أن رئاسة الجهات في المغرب عملية دبرت في إطار التحالف الحكومي. بل إن الأحزاب المشكلة للتحالف كانت تضع منصب رئيس الجهة في منزلة الحقيبة الوزارية.

بناء على هذا المعطى، تفيد مصادر الموقع، أنه من الصعب جدا على حزب الأصالة والمعاصرة أن يتنازل عن رئاسة جهة الشرق، لاسم من خارج الحزب حتى وإن كان ضمن التحالف المشكل للأغلبية، ثم إن حجيرة نفسه لا يحوز على إجماع أعضاء حزبه في الجهة بالأحرى باقي أعضاء الأحزاب الأخرى خاصة البام والأحرار.

و وفق المصادر ذاتها، حتى حجيرة قد يكون غير متحمس لخلافة بعيوي، إذ أن تجربته في جماعة وجدة كانت “مريرة”، وانتهت في محاكم جرائم الأموال، وبالتالي هو متوجس للغاية من دخول غمار رئاسة الجهة، التي بلا شك ستكون محط تقارير لهيئات الحكامة حاليا وفي المستقبل، وقد يعيد التاريخ نفسه معه في الجهة وينتهي الأمر كما انتهى في الجماعة.

كما أن حجيرة حسب عدد من المقربين منه، يفضل منصبه كبرلماني على رئاسة الجهة، وإن كان تعويض الجهة أكبر من منصب البرلمان، فإن البرلمان يضمن له التواجد في “مربع الرباط”، العزيز عليه، وخسارة تعويض رئاسة الجهة يمكن من خلال عودته في التشكيلة الجديدة للمكتب كنائب للرئيس، وهكذا يضمن تعويض البرلمان و نيابة الجهة.

هذا ناهيك على أن الرجل في الوقت الراهن، يتجاوز طموحه السياسي حدود الجهة، فعينه على “حقيبة  وزارية”، خلال التعديل الحكومي المرتقب.

بوعرورو و مكنيف

لعل الهاجس الذي يحاصر البام في الوقت الراهن، إن هو تشبث بابقاء الرئاسة في بيت “التراكتور”، هو التوفر على “كاريزما”، قادرة على قيادة الجهة، خاصة أن الولاية الحالية لم نسمع لأصوات وكلاء اللوائح في باقي الأقاليم داخل المجلس بالنظر إما لضعفهم أو للصمت الذي كان يفرضه بعيوي عليهم، والذي كان يتجاوز أعضاء البام ليشمل الباقي، بما فيهم نواب الأحزاب الأخرى الذين يؤثثون معه المنصة.

من الأسماء التي يتم تداولها في الساحة اليوم كخيارات من باب “حفظ المنصب”، هو إسم نائب الرئيس محمد بوعرورو، الذي “سيرتقي” في ترتيبه في حالة ثبوت شرط انقطاع الرئيس، إلى رتبة وكيل اللائحة، وهو ما يعني أيضا التحاق المحاسب يوسف حموتو بالمجلس لأول مرة.

غير أن بوعرورو وفق مصادر الموقع، يواجه بشرط الخبرة، والتي يعزوها العديد من المتابعين إلى كونه لم يسبق له أن كان مسيرا في مكتب المجلس، حتى عندما كان عضوا في جماعة وجدة ضمن فريق الأغلبية في الولاية السابقة، ثم إن حداثة سنه، قد تدفع “صقور البام” بالمركز غير متحمسة بتاتا للمغامرة باسناد المنصب إليه، خاصة وأن الجهة وفق القانون، ووفق المحددات التي يتم الترويج لها رسميا من مختلف المتدخلين، هي المنوط بها قيادة العمل التنموي على المستوى الجهوي، ويقتضي ذلك وجود رئيس قادر على بلورة استراتيجية و رؤية واضحة.

أما الاسم الثاني الذي يتم تداوله أيضا، فهو محمد مكنيف، الذي يعتبره العديد من المتابعين الشخص الأقرب لخلافة بعوي في حالة تأكد الانقطاع، بالنظر لما راكمه من تجربة سياسية و انتخابية أيضا، رغم أن الرجل هو الأخر يواجه تحدي حزبي داخلي، فحتى وقت قريب، أصدر الحزب في حقه قرارا بتجميد عضويته، إلا أن هذا القرار يعزوه العديد من المتابعين للشأن الحزبي إلى خلافاته الحادة مع المنسق الجهوي ورئيس مجلس الجهة بعوي.

وقد يكون الوضع الحالي، مساعدا لمكنيف لتجاوز التحدي الحزبي الداخلي، فلا الحزب ولا هو من مصلحتهما حاليا الدخول في حسابات “داخلية” قد تفلت الرئاسة من بين يديهما!

هذا زيادة على أن الرجل يحظى حسب العديد من المتابعين بدعم أعضاء المجلس المحسوبين على الدريوش والناظور، من منطلق أن الناظور والدريوش اللتان تسيران بخطى حثيثة لقيادة الجهة اقتصاديا بالنظر للمشاريع المهيكلة التي يتم تنزيلها في مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط، حري بهما أن يحظى إسم ينتمي إلى هذا المجال برئاسة الجهة.