أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة تقريرا حول حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك في إطار سعي الجمعية المتواصل للمساهمة في تيسير الولوج إلى المعلومات المتعلقة بعمل البرلمان، وتعزيز شفافية المؤسسة التشريعية، ونشر ثقافة ربط المسؤولية بالتتبع والمساءلة.
يعد هذا التقرير وفق بلاغ للجمعية بمثابة التقرير الثاني الذي تصدره الجمعية بعد تقرير حول حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
ويسلط التقرير الضوء على عمل مجلس النواب وتقييم أدائه خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة (الدورة الخريفية أكتوبر 2022، والدورة الربيعية أبريل 2023). و يتناول مختلف الأشغال والأنشطة التي شهدها مجلس النواب خلال هذه الفترة، كما يحلل تأثيرها على العملية التشريعية والرقابية والسياسية بشكل عام.
يتناول المحور الأول من التقرير الحصيلة في مجال التشريع، حيث يسلط الضوء على مشاريع القوانين التي تم تقديمها، ومقترحات القوانين التي ناقشها المجلس، بالإضافة إلى القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الفترة. أما المحور الثاني، فيسلط الضوء على حصيلة المجلس الرقابية ويرصد الأسئلة الكتابية والشفوية التي تم تقديمها من قبل أعضاء المجلس، كما يقدم تحليلا للجلسات وباقي الاختصاصات الرقابية.
ويبحث المحور الثالث في حصيلة المجلس على مستوى مراقبة السياسات العمومية، حيث يقوم بتقييم الجلسات السنوية و اللجان الموضوعاتية وتقاريرها. فيما يركز المحور الرابع على الحصيلة الدبلوماسية لمجلس النواب وعمل مجموعات الصداقة والشعب الوطنية.
يأتي إصدار هذا التقرير في سياق تنفيذ مشروع “تعزيز الانفتاح و المساءلة و الولوج إلى المعلومة البرلمانية” بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، والهادف إلى دعم مبادرات التوعية والانفتاح الخاصة بالبرلمان وزيادة قدرة المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في التواصل والترافع مع البرلمان، علاوة على مراقبة التقدم المُسجل في تنفيذ خطة عمل مجلس النواب في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
جمعية سمسم-مشاركة مواطنة: هي جمعية مغربية مستقلة وغير ربحية هدفها رفع مشاركة المواطنات والمواطنين المغاربة في تدبير الشأن العام عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تعليقات ( 0 )