أعلن عدد من أعضاء مجلس وجدة، رفضهم لإضافة نقاط جديدة خارج الآجال إلى جدول أعمال دورة أكتوبر التي اختتمت اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة من الدورة التي عقدها مجلس المدينة أمس الثلاثاء، والتي كان يفترض أن تخصص حصريا لمناقشة مشروع الميزانية.
وكان والي جهة الشرق قد بعث برسالة إلى رئيس المجلس، عملا بمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة طلب عبرها إضافة ثلاثة نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 للمجلس.
و تتعلق النقاط وفق الرسالة أولا، بالموافقة على الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، وثانيا الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، ثم ثالثا تعيين مندوب واحد لتمثيل المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
وبالرجوع إلى المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص حرفيا على أنه: “تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية أيام إبتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال”.
ورغم محاولات رئيس المجلس وباشا المدينة، التأكيد على أن الضرورة و الاستعجال هي التي دفعت الوالي للمطالبة بإدراج النقاط المذكورة في جدول أعمال الدورة المعنية، إلا أن الأعضاء طالبوا باحترام القانون.
وقال شكيب سبايبي عضو المجلس باسم الحزب الاشتراكي الموحد، أن “الطابع الاستعجالي لا يسمح لنا بخرق القانون”.
وأضاف “لسنا في حالة الاستثناء، حتى في زمن كوفيد لم يكن يخرق القانون و الجماعات الترابية كانت ملتزمة بالقانون و كانت هناك مراسيم وقوانين تنظم الوضع”.
أما بخصوص المصلحة العامة يؤكد سباسبي أن لا أحد يختلف على المصلحة العامة، لكن يجب تطبيق القانون وأن المادة التي استند عليها الوالي للمطالبة بإدراج النقاط تقتضي إحترام الاجال المنصوص عليها والمقدرة بـ8 أيام من تاريخ توصل الوالي بجدول أعمال الدورة.
أكثر من ذلك قدم سبايبي مثالا لجماعات توجد في نفس وضعية مجلس وجدة، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة سلوان، التي رغم أن دورتها لشهر أكتوبر كانت مفتوحة لم تدرج تلك النقاط في جدول أعمالها وارتأت عقد دورة استثنائية بالموازاة مع الدورة العادية.
من جانبه، قال مصطفى بن عبد الحق العضو باسم العدالة والتنمية، أنه بالنسبة له فإن اليوم (يقصد جلسة أمس)، المجلس يجب أن يتداول فقط في نقطة مشروع الميزانية المدرجة في جدول الأعمال.
وأضاف أنه ببعض الاجتهاد كان من الممكن إيجاد صيغة لإدراج النقاط حتى في الدورة المفتوحة هذه.
وفي نفس السياق أكد زميله في الحزب والمجلس، رشيد هلالي على عدم قانونية إدراج نقاط خارج الآجال القانونية، وبالاضافة إلى ذلك طالب بتوفير الوثائق التي تمكن الأعضاء من النقاش والاستئناس بها في هذه العملية وبخاصة المذكرة الوزارية التي تضمنها مرجع رسالة الوالي للمجلس.
أما العضو باسم الاتحاد الاشتراكي عبد الاله سعدي، فوجه سؤالا مباشرا إلى رئيس المجلس محمد عزاوي، حول ما إذا كان التداول في النقاط المقترحة في اللجان سيطرح مشكلا بالنسبة للمجلس، في إشارة إلى إحالتها على النقاط لدراستها ومن ثم إحالتها على دورة استثنائية للحسم فيها.
وكان العضو باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية الحسين بلمغار، قد أشار في البداية إلى أن النقاط المعنية لم تحال على اللجان الدائمة لدراستها وجوبا كما ينص على ذلك القانون.
وانتهى الجدل بخصوص هذه النقاط بالاتفاق على مناقشتها بعد التصويت على الميزانية، في آخر الجلسة، احتراما لترتيب النقاط، وهو ما تم حيث صوت الأعضاء بالاغلبية على النقطتين المتعلقتين بالموافقة على الانضمام لمجموعة الجماعات و الاتفاقية الخاصة بها، فيما خسر عزاوي رهان تمثيل المجلس في المجموعة لصالح زميله في الحزب والمجلس محمد قايدي.
تعليقات ( 0 )