هناك من يرى أن الوضع الحالي الذي يعيشه مجلس مدينة وجدة، والمتسم بعودة حالة “البلوكاج”، بعدما فشل الرئيس في ضمان النصاب القانوني لعقد دورة أكتوبر في وقتها المحدد، وبعد فشله في الجلستين اللتين عقدتا على التوالي يومي الاثنين والثلاثاء، في إقناع المجلس بالمصادقة على أغلب النقاط، هو (الوضع) مقدمة لإزاحة الرئيس من على رأس جماعة وجدة.
وفي الوقت الذي يرى أعضاء بالمجلس أنه من الصعب جدا دفع الرئيس إلى الاستقالة أو حتى “توفير” مسببات ومصوغات سلك مسطرة طلب عزله، خاصة في ظل التشرذم الذي يعرفه المجلس و تعدد “المجموعات”، فإن ما يجري في الكواليس بالتزامن مع رفض أعضاء في المجلس ينتمون إلى الأغلبية (الأحرار والاستقلال و البام)، بمن فيهم نواب للرئيس، يوحي بأن هناك سيناريو يحاك يتجاوز خيار الاستقالة الاختيارية أو مسطرة العزل التي يمكن أن تقدم عليها السلطات.
هذا الخيار، الذي يتم التداول فيه على نطاق واسع وسط “الأعضاء الغاضبين” من الرئيس، يسعى المنخرطون فيه إلى الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبخاصة مادته الـ70 و 71.
وتتيح المادة 70 إمكانية طلب ثلثي الأعضاء من الرئيس تقديم استقالته عند إنتهاء نصف المدة الانتدابية، أي بعد مرور 3 سنوات، وفي هذه الحالة فإن طلب تقديم الاستقالة يمكن تقديمه للرئيس عند متم شتنبر 2024، وعلى الأرجح في دورة أكتوبر المقبلة أي بعد عام من اليوم.
وفي حالة عدم استجابة الرئيس فإن الأعضاء بأغلبية ثلاث أرباع، يتخذون مقررا بموجبه يحيلون الأمر على العامل لطلب احالة الأمر على المحكمة الإدارية قصد عزل الرئيس.
وتؤكد المادة 71 على أن الإقالة أو العزل ترتب عدم أهلية الرئيس للترشح لشغل نفس المنصب فيما تبقى من مدة إنتداب المجلس، غير أن هذا الوضع يرتب أيضا حل مكتب المجلس.
الواقع أن خيار “طلب الاستقالة” وفق هذه المقتضيات القانونية، كان دائما يطرح في الكواليس، خاصة في الأوقات التي ساءت فيه العلاقة بين الرئيس وعدد من نوابه، كما يحدث اليوم، وبخاصة النواب الذين “حرموا” من التفويضات، غير أن العقبة التي كانت دائما تطرح أمامهم، هي “البديل” الذي يمكن أن يعوض عزاوي، و أيضا “موقف السلطة” من أي خطوة في هذا الاتجاه.
لكن مع توالي الأيام، يظهر أن “رقعة” الغضب الداخلي في بيت “الأحرار”، الذي ينتمي إليه الرئيس، قد ساهم حتى في تكوين قناعة داخل فريق الحمامة بالمجلس بضرورة التغيير.
هذا الأمر كان جليا في تغير مواقف بعض المقربين من الرئيس منه، كما هو الشأن للعضوين محمد بوبكر و محمد قايدي، هذا الأخير الذي يحظى لدى الأحرار حسب مصدر من الحزب بدعم قيادات الحزب على المستوى الوطني، ويروج إسمه في الكواليس على أنه البديل الذي سيخلف عزاوي في رئاسة المجلس.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العضو المعني نفسه و عدد من المقربين منه، بدأوا فعليا بالحديث بقوة والترويج لهذا الخيار، وهو ما التقفه أيضا الغاضبون من عزاوي بشكل “إحترافي” وسعوا إلى تزكيته في كواليس الدورة المفتوحة لشهر أكتوبر.
زيادة على الصعوبات المطروحة حيال ضمان النصاب القانوني للشروع في مساطر دفع الرئيس إلى الاستقالة وفق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، باعتباره الخيار “الأمثل” للأعضاء الغاضبون من الرئيس، فإن هناك من يرى من داخل المجلس أن ترويج هذا الأمر على نطاق واسع، يدخل في إطار “الضغط النفسي”، لدفع الرئيس للرضوخ “لمطالب” بعض الأعضاء، خاصة بعض النواب الذين يطاردون “التفويض” منذ انتخاب المجلس الحالي.
ويرى هؤلاء أنه بمجرد “التمكن” من التفويضات، فإن اللغة حيال الرئيس و استمراره في رئاسة المجلس ستتغير بشكل جذري، وسيظهر أن خيار “قايدي” مكان “عزاوي” كان مجرد “بالون” لدفع الرئيس لرفع الراية “البيضاء”.
تعليقات ( 0 )