العدالة والتنمية: مجلس وجدة في خدمة الشركات الريعية ونطالب بالتحقيق في مطرح النفايات

قال حزب العدالة والتنمية أن الأغلبية المشكلة لمجلس وجدة والتي وصفها بـ”الأغلبية الهجينة” أقدمت “على طبخة زبونية فظيعة تحت ستار “عقد” تدبير مفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات لمدة 15سنة.

جاء ذلك في بيان للكتابة الإقليمية للحزب أصدرته عقب لقاء خاص لها يوم 21 شتنبر، توصل شمس بوست بنسخة منه.

بخصوص نقطة عقد التدبير المفوض لمركز معالجة النفايات

سجلت الكتابة الاقليمية ما أسمته “مخالفة مقتضيات القوانين ذات الصلة وخاصة القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية”.

وذكر البيان بأن أول إسناد للتدبير المفوض لمركز معالجة النفايات تم على “أسس غير سليمة وكان في سنة 2003 بناء على طلب عروض دولي بالانتقاء المسبق بتاريخ 22 يوليوز 2003، وانطلق هذا التدبير المفوض فعليا بين 2004 و2005 وذلك بارتباك كبير”.

ويمكن حسب حزب المصباح “العودة للجانب المتعلق بمركز معالجة النفايات المنزلية في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق لسنة 2010 والصادر سنة 2011، للوقوف على حجم المخالفات المرتبطة بهذا الإسناد ساعتها والمشوب بعيوب قانونية عديدة”.

كما أن هذا الإسناد يقول إخوان العضو بمجلس وجدة باسم البيجيدي رشيد الهلالي، “سرعان ما افتقر للجانب التقني بسبب انسحاب مبكر لشركة من بين شركتين شكلتا تكتلا فاز بتدبير المطرح، والشركة المنسحبة هي صاحبة الخبرة التقنية في المجال. كما كان لهذا الانسحاب المؤثر على الجانب التقني تداعيات وخيمة على الجانب المالي كما سيتضح ذلك لاحقا”.

وأكد الحزب على أن “التدبير المختل لهذا المرفق بين 2004/2005 و2010 بما في ذلك اختلال العقد لحساب المفوض له واستفادة هذا الأخير من إمكانات غير مستحقة ناهزت 60 مليون درهما”.

ويمكن حسب الحزب “الاستئناس بمعطيات مجملة في 18 ملاحظة موزعة على ثلاث مجالات تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2010 بخصوص هذه التجاوزات التي استمرت دون تقويم في المرحلة التي تلت سنة 2010، بشهادة النقاشات الموثقة في محاضر المجلس الجماعي لوجدة في الولايتين 2009/2015 و2015/2021”.

وأكد البيان “خلو عرض المكتب المسير، المقدم أمام مجلس الجماعة في الدورة الاستثنائية الأولى التي دعت لها السلطة بتاريخ 15يونيو2023، من أي محتوى جدي، مما أدى إلى رفض مقرر عقد هذا التدبير المفوض، قبل أن تتم تعبئة معكوسة في الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة في دورة 14-15 شتنبر 2023 لذات العقد، وتحقيق مبتغى التحالف الريعي بتمرير هذا العقد الغريب لفائدة الشركة المعلومة و ل 15سنة جديدة، لنصبح أمام تدبير ممتد في الزمان سيعمر 33 سنة”.

ومع أن عرض المكتب المسير حسب البيان “حاول يائسا الإحاطة بمجريات ووضعية ومحتوى واستثمارات وتكلفة عقد التدبير المفوض الجديد، إلا أنه بقي بعيدا عن جوهر الموضوع، بل تضمن فراغات وتناقضات بين معطياته كعرض للمكتب المسير (السماد العضوي والليكسيفيا نموذجان…..) وبين المعطيات الواردة في اتفاقية عقد التدبير للمرحلة 2023/2038، وذلك لفائدة المفوض له كشركة بالطبع”.

وأشار إلى “وجود فراغات مهولة في “اتفاقية” عقد التدبير المفوض الجديد  (N°1CGD2023)، بما في ذلك ما يتعلق بمكونات المخطط الاستثماري والقائم في 51% منه على الدعم من المال العام للشركة المحظوظة (181.5 مليون درهم من أصل 357 مليون درهم كمجموع الاستثمارات المقررة دون احتساب الرسوم)، بل وببرمجة معجلة لصالحها: 51.5 مليون درهم كدعم في 2023 و30 مليون درهم دعم في سنة 2024 و30 مليون درهم دعم عن 2025، ناهيك عن مستحقاتها السنوية مقابل الخدمة! والتي تناهز 35 مليون درهم كمتوسط في السنوات الثلاثة الأولى (2023/2024/2025)، والسكوت عن كيفية تعبئة هذه الشركة ل 112 مليون درهم في مخطط الاستثمار والحديث عن 50 مليون درهم فقط بطريقة ملتبسة (رأسمال!) كحصة ذاتية فيما يبدو من البرنامج الاستثماري وحصر ما تبقى أي 13.5مليون درهم في شكل اقتراض”.

وأردف أن هنا “تقريبية هلامية ل “دفتر تحملات” عقد التدبير المفوض الجديد وشروط فضفاضة على المقاس، واعتماد لغة أجنبية لغرض في نفس يعقوب وفي مخالفة فجة للدستور، وبمقتضيات تخالف روح ونص قانون التدبير المفوض رقم 54.05 وكذا مناقضة لمقتضيات الحكامة في ترتيب التباري على أساس محتوى دقيق للأشغال، واضح للتقدير والتقويم والحصر”.

وأشار أيضا إلى “اعتماد مدة طويلة للعقد (15سنة) واشتراط نسبة تثمين هزيلة (7%) وآجال طويلة في الإنجاز (4 سنوات لإنجاز وحدة ثانية لإنتاج الكهرباء، 3 سنوات لمعالجة مخزون الليكسيفيا، 2 سنتين لإنجاز وحدة معالجة الليكسيفيا، 2 سنتين لانطلاق الفرز بين النفايات، 2 سنتين لمعالجة الروائح المنبعثة) وكلها أمور واشتراطات فضفاضة تخدم المفوض له كشركة بما في ذلك تدبير إمكانات مخطط الاستثمار التعاقدي، بالاقتصاد والتقتير في توفير وتحريك هذه الإمكانات المالية للبرنامج الاستثماري المفترض، مما سيلحق بالجماعة خسائر لا محالة”.

وخلص في هذا الإطار إلى أن “الكلفة الواضحة التي تتحملها لحد الآن هذه الشركة المفوض لها هي 18% إن تم الالتزام بها أصلا (50+13.5 مليون درهم) كما أن 31% المتبقية في مهب الريح (أي 112مليون درهم بحكم تغييب معطياتها في مخطط التمويل، أنظر المادة 38 من الاتفاقية)، ويظل الأساسي في تمويل هذا الاستثمار التعاقدي هو حصة 181.5 مليون درهم وهو مال عام متأتي من البرنامج الوطني للنفايات وتكلفته الإجمالية 40 مليار درهما خصص منها زهاء 6 مليارات درهم لموضوع المطارح”.

 وينجم عن هذا الاستثمار التعاقدي المفترض المؤسس على الدعم المؤكد والناجز من المال العام، حسب الحزب “التزام للجماعة بتقديم مقابل للخدمة المسداة من الشركة المدعومة، حدد في الأصل في مبلغ 1042مليون درهم والغريب أنه بقدرة قادر خفض إلى 673 مليون درهم (باحتساب جميع الرسوم) بعد مفاوضات! مع هذا الشركة الفائزة، أي تخفيض  بنسبة 35.5% مما يطرح تساؤلا عريضا عن نسبة الربح الأصلية المتوخاة من الشركة الفائزة، وكيف يمكنها تفسير هذه النسبة من التخفيض (35.5%) بدون النفخ والمبالغة في مقابل الخدمة (1042مليون درهم قبل تخفيضها!) بناء على نفخ مواز بكل تأكيد في تكلفة الاستثمار (357 مليون درهم دون احتساب الرسوم)”.

وأكد أنه نصبح أمام معادلة مفادها: “مساهمة للشركة المحظوظة في الاستثمار التعاقدي ب 63.5 مليون درهم فقط (لأن 112مليون درهم غير مؤكدة بحكم تغييب معطياتها) تفضي إلى الفوز ب 673 مليون درهم في مدة 15 سنة، بمعدل 45 مليون درهم سنويا تقريبا كأرباح غير صافية (تخصم منها حصة يسيرة للتسيير! والضريبة)!”.

وأيضا “غياب برمجة واضحة وشفافة ومرقمة ومندمجة للأعمال ولتكلفتها وأجندتها السنوية في “البرنامج الاستثماري التعاقدي” المزمع تنفيذه، مما يؤكد الملاحظات أعلاه ويعززها”.

بخصوص نقطة شراكة تتعلق ببرنامج الإنارة العمومية

 وقال حزب العدالة والتنمية بخصوص النقطة المتعلقة ببرنامج الإنارة العمومية، أنه “رغم أن جماعة وجدة “ستستفيد” من حصة 22.25% من مجموع اتفاقية إطار على مستوى جهة الشرق، ممولة كاتفاقية بقرض بالنيابة باسم مجلس جهة الشرق، تؤدي مديرية الجماعات المحلية أقساطه السنوية، بمساهمة زهيدة من جماعة وجدة (9.9 مليون درهم)،فإن أصعب ما يسجل في هذه النقطة هي إلزام المجلس الجماعي ببرمجة التخلي عن أحد اختصاصاته الذاتية”.

ويتعلق الأمر وفق نفس المصدر بـ”تدبير مرفق الإنارة العمومية لفائدة شركة جهوية محدثة، لا أحد يعلم مصادر تمويلها وخلفيات إحداثها الحقيقي وأجندتها الكاملة، والتي انطلقت بالترامي على الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية”.

هذا ال٢أمر حسب نفس المصدر “دفع فريق العدالة والتنمية للتصويت ضد مقرر هذه الشراكة باعتبارها ترمي لسلب اختصاص ذاتي للجماعات الترابية وتفتح تدبير مرفق الإنارة العمومية على المجهول: نجاعة وحكامة وكلفة على المواطنين”.

 بخصوص نقطتا الشراكتين لأشغال تهيئة ومشاريع تنموية

 و بخصوص هاتين الشراكتين فإن أهم ما يميزهما حسب البيان: “مساهمة زهيدة لمجلس الجماعة في واحدة منهما باعتبار الوضعية المزرية لمالية الجماعة، واعتماد الجماعة في الشراكة الثانية كلية على ميزانية مجلس عمالة وجدة وتحمل هذا الأخير لتكلفتها البالغة 67 مليون درهما، ضدا على اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم ونيابة عن عجز وفشل جماعة وجدة التي يتأكد مسار إفلاسها سنة بعد أخرى”.

وبهذه المناسبة واستنادا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في 2011/2014/2020 والتقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 2015 في شأن موضوعات النفايات ومراكز معالجتها، أشادت الكتابة بفريق الحزب بالمجلس الجماعي لوجدة، دفاعا عن مصالح الساكنة.

كما أكدت “على فتح تحقيق بخصوص مجريات التصويت على عقد التدبير المفوض لمركز معالجة النفايات للمرحلة 2038/2023 بدءا بتأجيل النقطة في الدورة الاستثنائية في ماي 2023، ثم التصويت بالرفض على مقرر هذا العقد في دورة يونيو 2023، ثم انقلاب التصويت لفائدة الشركة الفاشلة في تدبير الفترة السابقة، بعد التعبئة والحشد وسيلان مياه الريع المشبوهة تحت جسر هذا العقد الغريب من التدبير المفوض”.

ودعت الجهات المختصة “للقيام بما يلزم إزاء المجلس الجماعي لمدينة وجدة، لضمان احترام القانون ومكافحة الفساد والريع والتعجيل باتخاذ ما يجب قانونا بخصوص تمرير عقد التدبير المفوض الجديد لمركز معالجة النفايات المنزلية ل 15سنة جديدة، باعتبار ما شاب هذا العقد من تجاوزات قانونية وكذا بالنظر لمضاعفاته المالية (45 مليون درهما كتكلفة سنوية في المتوسط لمدة 15سنة) مما سيعمق أكثر فأكثر من العجز الميزانياتي للجماعة”.

كما دعت إلى “تدقيق شامل للمرحلة السابقة من تدبير مركز معالجة النفايات 2003/2023 بوجدة والتي تكلفت بها هذه الشركة المحظوظة ل18 سنة فعليا على الأقل بناء على ثلاث تمديدات غير قانونية، مع ضرورة التركيز على المرحلة التي تلت 2010 والتي لم تخضع للأسف لأي تدقيق داخلي للمجلس الجماعي ضدا على مقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، ولا لأي تدقيق أو تفتيش خارجي من لدن الجهات المختصة قانونا؛ من مفتشية وزارة الداخلية ومجلس جهوي للحسابات”.

ودعت أيضا “لتحقيق مستعجل ونزيه في محتوى ومكونات واستثمارات وتكلفة عقد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والنفايات الممثلة لها بجماعة وجدة في إطار فتح أظرفة طلب العروض الدولي رقم N°1CGD 2023   للمرحلة  2023/2038 بمبلغ استثماري حدد في 356.64 مليون درهم دون احتساب الرسوم وبعرض مالي مقابل الخدمة حدد في 672.66 مليون درهم باحتساب جميع الرسوم”.

وطالبت الكتابة الاقليمية لحزب المصباح بـ”التثبت من مدى التقييم المندمج للعرضين المالي والتقني وتجانسهما ومن مدى التناسق الفعلي بين الالتزامات المالية المقدمة مع محتوى العرض التقني والالتزامات التعاقدية، بما يسمح بالأعمال السليم والنزيه للتنافس بين المتبارين الأربعة والاختيار على أسس سليمة ومنتجة للجماعة ، تتيح أحسن الأشغال وأجود  مشروع  وأنجع استثمار وبأقل تكلفة مالية على الجماعة كمقابل للخدمة المسداة من المفوض له   تلح على التعجيل بإزالة المطارح العشوائية المنتشرة بأحجام وأشكال مختلفة في مداخل المدينة وأطرافها ومجاريها”.