البيجيدي يتحدث عن فرض جهة الشرق للوصاية على الجماعات والاقتراض بالوكالة

وجهت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، انتقادات قوية لعمل مجلس الجهة بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها الاثنين 3 يوليوز الجاري، والتي صادق فيها على العديد من النقاط.

وأكدت الكتابة الجهوية للبيجيدي في بيان اطلع عليه شمس بوست على ما أسمته “استمرار التواطؤ بين المركز ومجلس الجهة في انتهاك الدستور بإقبار التدبير الديمقراطي الحر للجماعات الترابية والحيلولة دون مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والإمعان في تذعين مجالس الجماعات ومجالس العمالة والأقاليم بالجهة وفرض الوصاية عليها ضدا على مقتضيات الفصل 143 من الدستور وحرمان هذه الجماعات الترابية من إمكاناتها ومن ممارسة اختصاصاتها، والالتفاف على مقتضيات الوكالة عند الضرورة والحاجة والنجاعة وكذا الاشراف المنتدب المبنيين على الموافقة الإرادية والتعاقد التشاركي بين الجماعات، المنصوص عليهما في المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمضي في مسار مشبوه يمكن مجلس الجهة من رقاب الجماعات ومجالس العمالة والأقاليم”.

وتحدثت الكتابة الجهوية عن “الذهول عن تداعيات الجفاف البنيوي في الجهة والتأخر المخل بحقوق الساكنة في البرمجة الملائمة والمواكبة للصعوبات الجمة في الحصول على الماء الشروب ومياه السقي بجهة الشرق ويتجلى ذلك في عدم البرمجة الواضحة المستقلة والدقيقة لهذه الأمور في برنامج تنمية الجهة 2022/2027”.

وأشارت في هذا السياق إلى “إغفال مرجعيتين أساسيتين: المخطط الوطني للماء 2020/ 2050 بتكلفة تناهز 380 مليار درهم، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/ 2027 وتكلفته 150 مليار درهم، ومحاولة استدراك هذا الإغفال والانزياح اللامسؤول في دورة يوليوز 2023 لمجلس الجهة بتمرير اتفاقية إطار حول الماء بالعالم القروي بالجهة، وكذا باتفاقية إطار خاصة بإقليم فجيج في نفس المجال وبذات المقاربة التذعينية”.

كما تحدث البيان عن “تمرير اتفاقيات برسم دورة يوليوز بمجلس جهة الشرق بدون توفير إمكاناتها رغم استعجالية موضوعاتها: الماء نموذجا وقد كان من المفروض تقديم ميزانية تعديلية لسنة 2023 لإدراج ما يناهز 40 مليون درهم كاعتمادات لها علاقة بمجموع اتفاقيات دورة يوليوز أو إدراجها بآلية التحويلات في الميزانية والتي تحتاج للتداول ولقرار المجلس، مما يفرغ هذا الاستدراك المخل أصلا بحقوق الساكنة من أي معنى وفاعلية في السنة الجارية 2023”.

كما أشار حزب العدالة والتنمية إلى “إلزام الجماعات بالجهة بواسطة اتفاقيات إطار مفروضة من فوق في موضوع الإنارة العمومية بتحملات مالية لا تستطيع الوفاء بها، مما يهددها بعدم الاستفادة في المحصلة، ويكفي الاطلاع على آخر المعطيات المالية المجمعة للجماعات والعمالة والأقاليم بالجهة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على ذلك”. 

وأشار في هذا الإطار إلى ما أسماه “الالتفاف” على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بزعم دعمها بآلية قرض “بالوكالة” قال البيان أنه “لا أساس قانوني لها، والمفضي في النهاية إلى نزع أحد أهم الاختصاصات الذاتية والقرب للجماعات ألا وهو توزيع الكهرباء والإنارة العمومية، وذلك بإلزام الجماعات بالتعاقد مع “الوكالة المستقلة للماء والكهرباء” المختصة في الماء والتطهير السائل في مرحلة أولى، ثم مع الشركة الجهوية المتعددة الخدمات المحدثة مؤخرا لتدبير توزيع الماء والكهرباء”.

كما أشار الحزب إلى اللجوء للاقتراض ضمنيا ب “وكالة” أي بطريقة “غير منصوص عليها لا في القانون التنظيمي للجهات ولا في مرسومي الاقتراض المتعلق بالجهات، وذلك بتكليف مجلس الجهة بوكالة إذعانيه ممركزة، للاقتراض نيابة عن مديرية الجماعات المحلية وقيام هذه الأخيرة بتسديد خدمة الدين (فائدة وأصل) من الإمكانات الخاصة جدا جدا بالجماعات ومجالس العمالات والأقاليم: حصتها في الضريبة على القيمة المضافة”.

وأضاف “اعتماد مديرية الجماعات ومجلس الجهة وصندوق التجهيز الجماعي لاتفاقية بخصوص القرض المشار إليه “بالوكالة”، دون تحديد مدة هذا القرض ولا طبيعة فائدته (قارة أم متغيرة) خلافا لمقتضيات عقد القرض الوارد في المرسوم الأول المتعلق بكيفية الاقتراض من لدن الجهة، إضافة لاعتماد لغة اجنبية في صياغة هذه الاتفاقية مع صندوق التجهيز الجماعي، مما يعد مخالفة صريحة للدستور، وتحقيرا فظيعا للغتين الرسميتين للبلد”.

وتحدث الكتابة الجهوية لحزب المصباح عن “تهميش الكثير من الجماعات بالجهة وحرمانها من الاستفادة، بتمكين 20 جماعة فقط من أصل 124 بالجهة من استفادة موعودة من اتفاقية إطار خاصة بالإنارة العمومية”.

وأبرز ت في نفس السياق “عدم الالتفات إلى الوضع المالي للجماعات وكذا الوضع التنموي للعديد منها بفعل القفز على اختصاصاتها وحرمانها من إمكاناتها وتعطيل مقاربة الوكالة المشروعة المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، والتي من شأنها أن تفعل أكثر سياسات التوازن المجالي بين الجماعات بالجهة، وتصرف مجلس الجهة عن ممارسة سياسة الوصاية على الجماعات وإلزامه بالقيام باختصاصاته المهيكلة للجهة”.

تدهور وضع وجدة.. ودعم توفيق من جديد

كما تحدث عن “تدهور الوضع في أكبر جماعة بالشرق أي وجدة مركز الجهة، والتي تسير نحو الإفلاس المالي والتدبيري مع فظاعة ما يترتب عن ذلك من انعكاسات ومضاعفات كارثية على التنمية بالمدينة والتراجع المطرد للخدمات وللمرافق ومحاولة تفويت بعضها بطريقة ملتوية ومضرة بالنجاعة والحكامة: مأزق “صفقة” تدبير المطرح العمومي مثال على ذلك”.

وأبرزت أنها وإذ تؤكد وتذكر بهذه الأمور الأساسية فإنها تلفت النظر كذلك إلى “تهافت مزاعم رئيس الحكومة بمناسبة الجلسة الشهرية لنقاش ميثاق اللاتمكز الإداري مؤخرا في مجلس المستشارين، حيث ادعى قدرته تحويل 30% من إمكانات المركز للمصالح غير الممركزة بالجهات، وهو ما يخالفه الواقع، إذ تكفي الإشارة إلى أن هذه الادعاءات في موضوع الماء كمثال تتطلب تحويل ما يناهز 450 مليون درهم كمتوسط سنوي في الحد الأدنى لهذه المصالح بجهة الشرق فأين هي يا ترى الاعتمادات المبرمجة في ميزانية 2023؟!!”.

كما أن الكتابة الجهوية في إطار مسؤوليتها السياسية وفق البيان “تنوه بأداء منتخبي الحزب بالجهة وتجدد إسنادها لعضو مجلس الجهة امحمد توفيق في دفاعه عن القانون وتصديه للخروقات ولكل غلو تحكمي في مجلس الجهة ومواجهة كل شطط ونزوع تسلطي وتدعو المناضلين إلى المزيد من التعبئة ونشر التوعية الملتزمة والجادة ومناهضة الزيف والتضليل وتحث القوى الحية بالجهة إلى التعاون والاستمرار في التصدي للفساد والاستبداد”.