أفرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان عن الناشطين النقابيين البارزين أحمد سفناج و محمد ختيري، المنتميان للاتحاد المغربي للشغل، ومتابعتهم في حالة سراح على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضدهم شركة التنمية المحلية المدبرة لمرفق جمع النفايات المنزلية.
وكانت الشرطة قد استمعت إلى العاملين أمس، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما اليوم على أنظارها.
وكانت الشركة المعنية قد وضعت شكاية بالعاملين في نهاية السنة الماضية تتهم فيها العاملين بخيانة الأمانة، في اشارة الى اختفاء “باشات” كان العمال يستعينون بها للجلوس عليها خلال احتجاجاتهم.
وفي الوقت الذي يتحدث العمال عن نقل 3 “باشات” من مكان لآخر للاستعانة بها في الجلوس، اتهمت الشركة العمال بالمسؤولية عن اختفاء 30 باش بقيمة 1000 درهم لكل واحد.
وفي اتصال بدفاع العاملين، مراد زبوح، أكد أنه تم الافراج عن العاملين بعد التنازل الذي تقدم به مدير شركة التنمية المحلية والذي جاء بطلب من الدفاع.
هذا ومن المرتقب أن تعقد المحكمة اولى جلسات المحاكمة في ١٨ يوليوز الجاري.
تجدر الاشارة إلى أن الشكاية وتحريك المتابعة في حق الناشطين أثار غضب زملائهم العاملين في الشركة وفي النقابة، حيث حضر أمام المحكمة بالتزامن مع تقديمهما أمام النيابة العامة عدد من النشطاء النقابيين بمختلف مدن الشرق وبالخصوص من مدينة وجدة.
ويرى هؤلاء أن الشكاية وتحريكها في هذا الوقت الذي يشهد القطاع غليانا كبيرا، الغرض منه هو توقيف الزخم النقابي والاحتجاجي، خاصة بعد توقيف عدد من العمال عن العمل بحجة أنهم عمال مؤقتين انتهت مدة عقود عملهم.
تعليقات ( 0 )