لازال الجدل حول صفقة التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لجماعة وجدة، مستمرا بعد أسابيع من رفض أغلبية المجلس للعقد الذي يربط الجماعة والشركة النائلة للصفقة.
الجدل تجدد مع إقدام رئيس مجلس المدينة، محمد عزاوي، على تمديد عمل الشركة المفوض لها حاليا بتدبير هذا المرفق لمدة 3 أشهر إضافية، وهي بالمناسبة نفس الشركة التي نالت الصفقة الجديدة في انتظار إقرار المجلس للعقد.
وكان رئيس الجماعة قد لجأ الى ألية التمديد في وقت سابق أيضا حيث مدد للشركة نفسها لتدبير المرفق لـ9 أشهر.
وقبل أسابيع فتحت جماعة وجدة أظرفة طلب العروض الدولي رقم 1CGD 2022 ليقع الاختيار على الشركة الحالية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأعضاء في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أخيرا بطلب من والي جهة الشرق معاذ الجامعي، وتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بإقرار الاتفاقية مع الشركة، وهي الدورة التي انتهت برفضها بأغلبية 28 عضوا مقابل 21.
الأعضاء الذين رفضوا النقطة وهم من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، برروا ذلك بعدم احترام الشركة الحالية لدفتر التحملات، و هي الخروقات التي سبق أن أوردها تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
ويبدو أن الجدل لن يتوقف عند تمديد الرئيس لعمل الشركة، إذ يسعى الرئيس إلى إدراج النقطة من جديد في جدول أعمال دورة استثنائية يرتقب أن تعقد أواخر يوليوز الجاري.
من جانبه قال مصدر مقرب من محمد عزاوي، أن التمديد الذي أقدم عليه الرئيس يدخل في إطار “ضرورة استمرار المرفق العام”، ذلك أنه في غياب إقرار الاتفاقية بعد عرضها المجلس في الدورة الاستثنائية وأمام استيفاء العقد الحالي لأجله في 30 يونيو، كان من الواجب اللجوء إلى هذا الإجراء الذي لا محيد عنه.
وأكد المصدر ذاته عزم الرئيس على عرض النقطة من جديد على أنظار المجلس في دورة استثنائية إلى جانب نقط أخرى، بشرط تقديم جميع التوضيحات التي “تبدد المخاوف المشروعة التي عبر عنها أعضاء المجلس” وفق نفس المصدر، بما فيها الأجوبة التي تقدمت بها الجماعة على تقرير مجلس الحسابات والتي لم ترد في التقرير.
وأبرز أن التصويت بالرفض على النقطة، كانت في الواقع خطوة ايجابية، و دليل أخر للرئيس لإثبات يقظة المجلس تجاه هذا الملف، وحتى يعرف المفوض له بتدبير هذا المرفق أن المجلس سيتابع عمله، وسبق للرئيس في هذا الإطار أن اقترح تخصيص نقطة في كل دورة تتعلق بسير العمل في هذا المرفق، وتعيين مختصين في لجنة التتبع.
وأشار إلى أن الجماعة لديها رغبة كبيرة لعدم تضييع فرصة الدعم الذي ستقدمه وزارة الداخلية لتدبير هذا المرفق، والمتمثل في مبلغ 18 مليار سنتيم طوال مدة سريان العقد.
تعليقات ( 0 )