قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، “إخلاء الكلية من طرف جميع السيدات و السادة الاساتذة ابتداء من اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023”.
جاء ذلك في بلاغ للنقابة توصل شمس بوست بنسخة منه عقب فرض بعض الطلبة لمقاطعة الامتحانات للمرة الثانية في ظرف أسبوع.
و أكد المكتب أيضا “تجميد جميع الأنشطة البيداغوجية و العلمية و الإدارية، باستثناء الحضور لأشغال مجلس الكلية و مناقشات الدكتوراه و الماستر المبرمجة قبل هذا اليوم”.
وكانت النقابة قد عقدت أمس الاثنيني جما عاما استثنائيا ومستعجلا فرضه ما أسمته النقاب بـ”التطور الخطير و المتسارع للأحداث داخل الكلية، وذلك بعد عرقلة اجتياز امتحانات سلك الإجازة لمرات عديدة و متتالية بما فيها اليوم، و عدم اتخاذ جميع الجهات المعنية التدابير اللازمة لاجتيازها و ضمان السير العادي للمؤسسة”.
وأكد البلاغ أن القرار المتخذ من جانب الأساتذة سيبقى “ساريا إلى غاية توفير جميع الشروط الموضوعية اللازمة للسير العادي للمؤسسة و تحقيق الضمانات الكافية لعدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل، مع الرفض المطلق لأي ابتزاز أو مساومة في هذا الشأن، و ضرورة العودة إلى الجمع العام لتقييم الوضعية واتخاذ القرارات المناسبة”.
ورصدت النقابة “تفاقم هذا الوضع و استمراراه لسنوات عديدة، مما جعل كلية الحقوق بوجدة تشكل استثناء عن باقي الكليات بالمغرب و كذلك عن باقي المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول”.
وكشفت النقابة أن القرار أتخذ “أمام ازدياد الإحساس بانعدام الظروف الآمنة للاشتغال داخل هذه المؤسسة، وحفظا لكرامة السيدات و السادة الأساتذة وباقي مكونات المؤسسة، وأخذا بعين الاعتبار المصلحة الفضلى لعموم الطالبات والطلبة”.
والواقع أن الكلية تعيش على وقع هذه الدوامة منذ عقد من الزمن على الأقل، حيث كل موسم تسجل مقاطعات يقول العديد من الطلبة والأساتذة على حد سواء أنها غير مبررة وتضر بمصلحة الطلبة بالدرجة الأولى حيث تفوت عليهم العديد من الفرص على جميع المستويات.
ورغم تنبيهات ومراسلات النقابة المذكورة للمصالح المعنية، وعلى رأسها الوزير المعني إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات عملية وحازمة كفيلة بفرض النظام في الكلية وتمكين الطلبة من اجتياز إمتحاناتهم في الأوقات المحددة أسوة بباقي الكليات في المغرب، بل أسوة حتى بالكليات الأخرى التابعة لجامعة محمد الأول.
تعليقات ( 0 )