يبدو أن بعض “عباقرة” مجلس وجدة، و الموظفين في الجماعة، لا يتوقفون في “إبداع الحلول” لفرض طريقتهم في تدبير بعض ملفات المدينة الحساسة، كما هو الشأن لعقد التدبير المفوض الخاص بمركز معالجة النفايات.
أول أمس الخميس رفض المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرون (28) مقابل (21) الموافقة على عقد التدبير المفوض، بعد طلب العروض الدولي الذي أعلنت عنه جماعة وجدة، والذي ناله نفس الفاعل المفوض له بتدبير هذا المرفق منذ أكثر من 15 سنة.
قبل رفض أغلبية الأعضاء لهذه النقطة التي طلب والي الجهة بعقد دورة استثنائية لإقرارها، بالرغم من أن المجلس كان بامكانه عقد هذه الدورة دون حاجة لتدخل السلطة ـ قبل ذلك ـ قاد بعض أعضاء المجلس حملة واسعة في الكواليس لحشد الدعم لتفويت النقطة، شارك فيها نائبين للرئيس، أحدهما معروف ببث التوجس في نفوس الأعضاء، ومهووس بالأحاديث التي تستحضر “الرباط” والتعليمات القادمة من هناك لقضاء المآرب.
والواقع أنه برع في ذلك في السنوات الماضية خاصة في صفوف أعضاء حزبه، إذ من أجل الاستفراد بالحزب الذي ينتمي إليه، حاول زرع الشكوك بل حتى الخوف والاشاعة في صفوف بعض الأعضاء.
النائب المعني بمعية النائب الآخر وموظف في الجماعة يقودون من جديد حملة ضغط واسعة، من أجل إقرار ما يشبه “قراءة ثانية” للنقطة التي رفضها المجلس في الدورة الاستثنائية، وهو ما يعني إعادة المجلس طرح النقطة من جديد للبث فيها في دورة قادمة، في محاكاة لما ينص عليه القانون بخصوص ميزانية الجماعة.
وفي الوقت الذي يرى العديد من المختصين أنه حتى إذا غاب نص صريح في الطريقة التي يمكن التعاطي بها مع الوضعية التي توجد عليها جماعة وجدة إزاء عقد التدبير المفوض الخاص بصفقة المطرح، فإن الراجح هو العمل بمبدأ القياس، هذا في حالة عدم رغبة رئيس الجماعة في إطلاق طلب دولي جديد، يستحضر فيه كل الدفعات التي تقدم بها أعضاء المجلس والتي كانت سندهم في رفض النقطة، وبخاصة وثيقة تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي تعد وثيقة رسمية يمكن التحجج بها وبالخروقات التي سجلتها، عند اتخاذ قرار استبعاد الفعال “المرفوض” من المجلس من المنافسة المستقبلية على الصفقة.
أما مبدأ القياس، فهو لجوء الرئيس إلى التفاوض مع الشركات الأخرى، حسب ترتيبها والتي شاركت في طلب العروض الدولي الذي أعلنته، وفق ما يجري في بعض الحالات التي ينطبق عليها مرسوم الصفقات العمومية.
ويرى العديد من المتابعين أن إصرار بعض الأعضاء على حشد الدعم “لقراءة” ثانية لا يزكي سوى كل ما راج في الكواليس حول الصفقة، وبالتالي فإن رئيس المجلس محمد عزاوي ومعه السلطة المحلية أمام فرصة تاريخية لفرض احترام إرادة الناخبين التي عبر عنها ممثليهم في المجلس والمتمثلة في رفض العقد المذكور.
تعليقات ( 0 )