بعث أمس أعضاء بمجلس وجدة رسائل هامة إلى السلطة المحلية بعاصمة الشرق، مفادها رفضهم أن تكون طرفا في بعض الملفات الحساسة والتي تثير الجدل في وسط الرأي العام المحلي، وتجعل الجماعة في صدام مباشر مع المواطنين.
بعض الأعضاء عبروا صراحة عن رفضهم لذلك، فيما البعض الأخر قرر التعبير عن موقفه بالتصويت برفض النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس، والمتعلقة بعقد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة بجماعة وجدة، وهي النقطة التي طلب الوالي الجامعي بعقد دورة استثنائية من أجل إقرارها.
لعل أبرز رسالة حول رفض تدخل السلطة هي تلك التي وجهها العضو في المعارضة باسم حزب الاشتراكي الموحد، شكيب سبايبي الذي وضع طلب الوالي بعقد دورة استثنائية محط تساؤلات جوهرية، تتعلق بالغاية من ذلك في الوقت أن المجلس يستطيع عقد دورة مماثلة دون الحاجة لطلب الوالي، ودون أن يكون اشكال عقد هذه الدورة مطروحا.
هذا الطلب جعل السلطة حسب المصدر نفسه طرفا في هذا الملف الذي راجت حوله الكثير من المعطيات في الكواليس.
وفي الواقع، هذا الملف يحظى بالاهتمام الواسع بالنظر إلى أن تأثيره يمس شريحة واسعة من المواطنين، من خلال مخلفاته البيئية وبخاصة روائح “العصارة”، الكريهة التي تعم المدينة خصوصا في الأحياء الغربية وبالأخص في فترة الصيف، ما اضطر الكثير من السكان إلى “ترك الجمل بما حمل” وبيع منازلهم والتوجه لوجهة أخرى.
ورغم أن العادة جرت ألا يعترض أغلب الأعضاء على النقط التي ترد من السلطة، وفي الوقت الذي اعتقد الكثير من الأعضاء وبخاصة الذين كانوا يحشدون الدعم في الكواليس للتصويت لصالح العقد، وضمنهم نائبين، إختار أغلب الأعضاء الحاضرون في دورة أمس وعددهم 28 مقابل 21 رفض العقد.
كان هذا التصويت من أعضاء في المعارضة والأغلبية بما فيهم بعض نواب الرئيس نفسه، إشارة قوية أنه ليس كل ما تطلبه السلطة حتى وإن كان الطلب ورد وفق القانون يمكن أن يستجاب له ويقبل، خاصة إذا رأى أعضاء المجلس أن هناك ما يبرر هذا الرفض.
وفي الحقيقة، كان للتقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات في 2010 دور كبير في تكوين قناعة العديد من الأعضاء داخل الجلسة، إذ أن أغلبهم كانوا يجهلون وجود هذا التقرير وتفاصيله. بل حتى في اجتماع اللجنتين المشتركتين الخاصتين بالميزانية والمرافق التي عقدت قبل الدورة بيومين، قيل لبعض الأعضاء الذين تسائلوا عن فحوى التقرير أن الملاحظات التي أوردها تقرير مجلس الحسابات مرتبطة فقط بالتوازن المالي.
في حين أنه وفق ما أكده أعضاء بالمجلس خلال الدورة، فإن هناك ملاحظات كثيرة ضمنت في 15 صفحة، بما فيها ملاحظات حول سير العمل في المطرح بعد مغادرة الفاعل السويسري الذي شارك إلى جانب الشركة المغربية التي تدبر المرفق حاليا، والتي (الشركة السويسرية)، كانت تتوفر على إمكانيات تقنية حسمت الصفقة لصالح المجموعة، حيث أشار تقرير المجلس أنه كان يمكن للجماعة إلغاء الصفقة دون أن يكون لذلك أي أثر قانوني.
لكن الجماعة دافعت على الفاعل المغربي رغم انعدام الخبرة و مضت في تنفيذ العقد معه، وهو ما رتب اختلالات كثيرة ليس أقلها تراكم اليوم كمية هائلة من العصارة “ليكسيفيا”، التي تشكل خطرا بيئيا كبيرا على ساكنة وجدة وعلى الفرشة المائية، في ظل حديث بعض الأعضاء عن تسرب هذه العصارة خارج مكان احتوائها.
بل إن احدى العضوات تساءلت في هذا السياق عن سبب تراكم هذه الكمية الكبيرة من العصارة في الوقت الذي كان يفترض أن تكون الخزانات فارغة مع انتهاء مدة العقد.
بعض الأعضاء بمجلس المدينة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، قالوا على هامش الدورة للموقع، أن الوالي كان عليه أن يكون حريصا أولا على صحة المواطنين الذين يعانون منذ أزيد من عقدين من الروائح الكريهة وتوابعها والعمل على الزام الفاعل الحالي على تنفيذ برتكول المعالجة الذي يفعل فقط عند الزيارات الملكية.
وكان عليه أيضا وفق نفس المصدر أن يستحضر هذا التقرير بالضبط والتنسيق مع المصالح المعينة وخاصة الجماعة لبلوغ قناعة إستبعاد الفاعل الحالي في المطرح لعدم وفائه بالتزاماته في كناش التحملات و اعتبارا لكل الملاحظات التي أوردها تقرير مجلس الحسابات، وهي مؤسسة دستورية للحكامة تقاريره تحظى بالمصداقية الكافية وترتب الاثر القانوني المطلوب.
وكان طلب العروض الدولي الذي طرحت بموجبه الجماعة صفقة تدبير مركز معالجة النفايات قد نالته الشركة المدبرة حاليا للمطرح، بعرض مالي مقابل الخدمة محدد في أكثر من 67 مليار سنتيم، على مدار 15 سنة، و مبلغ استثماري تجاوز 35 مليار سنتيم.
تعليقات ( 0 )