دخل عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في نقاش وجدال مع زميله في الحزب والعضو بمجلس الجهة والمستشار البرلماني محمد مكنيف.
المواجهة بدأت عندما أخذ مكنيف الكلمة تفاعلا مع ما ورد في العرض الذي تقدم به مكتب الدراسات الذي أنجز المخطط الجهوي للتنمية لجهة الشرق، والذي جرى التصويت عليه في أولى جلسات دورة مارس التي عقدت أمس الإثنين.
وفي اللحظة التي تدخل بعوي لإيقاف مكنيف عن مواصلة تدخله المكتوب عند بلوغه الدقيقة الخامسة، بحجة انتهاء المدة المسموح بها لكل تدخل وفق النظام الداخلي للمجلس، والمتمثلة في 3 دقائق، حاول مكنيف مواصلة الحديث لأكثر من خمس دقائق، بعلة أنه لا يمكن أن نناقش مخططا يرهن الجهة للسنوات الخمس المقبلة في هذا الوقت الوجيز.
واستشاط مكنيف غضبا من بعوي قائلا “الا هاكا منبقاوش نجيو عندك”، قبل أن يحمل نفسه وينسحب من الدورة تحت عبارة “تحمل المسؤولية ديالك”، رغم مطالبة بعوي له بالبقاء في القاعة لسماع الجواب على ما تلاه في القاعة.
وكان مكنيف قد وجه انتقادات حادة للوثيقة التي صادق عليها المجلس، وهو ما لم يرق بعوي ووالي الجهة على حد سواء، حيث انبرى الوالي فيما بعد للدفاع عن الوثيقة وعن الفلسفة التي قسمت بها التركيبة المالية المخصصة للمشاريع التي يتوقع انجازها والتي ناهزت 12 مليار درهم.
وبدل أن يجلس موكنيف لقراءة الصفحات التي أعدها يقول بعوي حري به أن يدافع في البرلمان “خص اللي يدفع معاي” في اشارة إلى أن الجهة بحاجة إلى جهود مختلف المتدخلين بما فيها البرلمانيين لتنزيل ما جاء به المخطط الجهوي للتنمية.
الواقع أن هذا الصدام الذي وقع بين الطرفين، دفع بالعديد من المنتخبين الحاضرين للتساؤل عن الأسباب الحقيقية الكامنة ورائه، وما إذا كان الأمر فعلا يتجاوز عدم السماح لمكنيف بالاستمرار في الحديث لتجاوز الوقت المسموح به؟
بل وطرحوا أسئلة مرتبطة بحدة الانتقادات التي وجهها مكنيف لاهم وثيقة يحضرها المجلس، خاصة وأنه ينتمي للأغلبية المسيرة، وليس هذا فقط بل ينتمي للحزب الذي يقود هذه الأغلبية.
بعض المتابعين للشأن الحزبي و بخاصة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أكدوا لشمس بوست أن “الصراع” بين الطرفين لم يكن وليد جلسة أمس، وإنما هو نابع من الصراع على رئاسة الجهة.
خاصة بعد تداول إمكانية تقديم بعيوي لاستقالته من رئاسة الجهة، في أوج النقاش حول المتابعة القضائية المسطرة في حقه ضمن الملف المعروف بملف “جرائم الأموال”، حيث طرح في سياق التداول في إمكانية استقالة بيوي، إسم مكنيف كبديل له في رئاسة المجلس.
وتشير المعطيات التي لم يتسنى للموقع التأكد منها من مصدر مستقل أن مكنيف دفع بقوة في إتجاه استقالة بعوي، و من أجل تحقيق ذلك أقنع العديد من أعضاء المكتب السياسي للبام للدفع في نفس الاتجاه قبل أن يستمر بعوي في منصبه حتى اليوم.
تعليقات ( 0 )