أثار التعديل الذي أقرته لجنة المالية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، جدلا واسعا، في الأوساط المهتمة باللغة والثقافة الأمازيغتين.
وسبق لمجلس المستشارين، أن أقر مقترحا لفريق الأصالة والمعاصرة، بموجبه تم التنصيص في 57 من القانون الخاص ببنك المغرب، على “الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية”.
مرد الغضب العارم في الأوساط المذكورة، راجع إلى إلغاء اللجنة المذكورة خلال القراءة الثانية للقانون المذكور، لهذا المقتضى، وهو ما إعتبرته عدة أصوات تراجعا واضحا على إلتزامات الدولة وبالخصوص المقتضيات الدستورية التي تضع الأمازيغية في نفس المكانة مع الأمازيغية.
في هذا السياق، قال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، أن تصويت أحزاب الأغلبية الحكومية، إضافة لحزب الاستقلال ضد المادة التي عدلها مجلس المستشارين بخصوص الزامية بنك المغرب على كتابة الأمازيغية على العملة، كان أمرا متوقعا.
وأرجع أدرداك، في تصريح لشمس بوست، ذلك إلى أن ذات الأحزاب تعرقل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منذ 2011، تاريخ إقرار دستور جديد.
كما أن هذا القرار، وفق نفس المصدر “يسجل ضمن خانة التراجعات التي تعرفها المكاسب الأمازيغية بالمغرب”، و يوضح لنا جليا وفق أدرداك أن “الايديولوجية العروبية الاسلاموية، هي المتحكمة في الأحزاب المسماة محافظة (البيجيدي والاستقلال)”.
وأشار في هذا السياق، إلى أن القرار “فضح لنا زيف الشعارات المدافعة عن الأمازيغية، المرفوعة من طرف أحزاب من قبيل التجمع الوطني للأحرار الذي تبين أنه يسترزق بالأمازيغية”.
وشبه موقف الأحرار، بما سلكه في السابق حزبي الحركة الشعبية في الستينات والتقدم والاشتراكية في الثمانينات، وهي الفترات التي أخذ الحزبان المذكوران زمام الدفاع عن الأمازيغية.
وخلص أدرداك، إلى أن قرار تفعيل دستورية الأمازيغية “يوجد بين يدي القصر، أما الاحزاب السياسية فلا حول ولا قوة لها، فهي إن لم تقتل احلام الشعب فلا يمكنها أن تحيي فيهم الأمل بغد أفضل”.
تعليقات ( 0 )