انتقد النائب البرلماني مصطفى الشناوي، إصرار الحكومة على تمرير مشروع تعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الذي يفرض على الجميع تأدية مساهمة إضافية لصناديق التأمين عن المرض.
وتساءل عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عن سبب إلحاح الحكومة، وخاصة حزب العدالة والتنمية، على تغيير القانون 65.00 رغم أنه بإمكانها صياغة مرسوم لتنزيل الفقرة الاخيرة من المادة 5 للقانون والمتعلقة بتحديد واجب الاشتراك الذي سيؤديه المؤمن الذي يختار أن يستفيد والديه مثله من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك دون فرض الإجبارية على الجميع بمن فيهم من توفي والداه.
وقال الشناوي، أن الأمور واضحة جداً، “يريدون حلب جيوبنا” و”يريدون حل عجز الصناديق على حسابنا” من خلال المزيد من الإقتطاعات على الأجور.
وكانت الحكومة صادقت في 21 يوليوز 2016 على مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00، المتعلق بـالتغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، مما يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
ويواجه مشروع القانون في صيغته الحالية الرفض داخل مجلس المستشارين، بسبب تنصيصه على اقتطاعات تهم أجور جميع موظفي ومتقاعدي القطاع العمومي، بما في ذلك من توفي آباؤهم.
ويطالب معارضو مشروع القانون بأن تكون التغطية الصحية للوالدين اختيارية، وتبعا لذلك يبادر الموظف الذي لا يتوفر والداه على تغطية صحية بدفع اشتراك جديد لفائدة هذه الخدمة الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فيما ترفض الحكومة هذا التعديل.
تعليقات ( 0 )