بعد تصريحاته في المستشارين..المنظمة المغربية لحماية المال العام تطالب بالتحقيق مع الوزير وهبي

بعد مداخلة وزير العدل أخيرا، عبد اللطيف وهبي، والذي يبدو أنه ممتعضا من الجمعيات المهتمة بحماية المال العام، والشكايات التي تقدمها بين الفينة والأخرى للجهات القضائية للمطالبة بفتح تحقيقات بناء على شبهات أو تقارير أجهزة الحكامة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.

وحاول وهبي إظهار الجمعيات المهتمة بحماية المال العام، أنها تقدم شكاياتها بناء على حسابات تحاول تصفيتها مع المشتكى بهم أو الأشخاص موضوع الشكايات.

في هذا السياق ومباشرة بعد خرجة الوزير وهبي، خرجت المنظمة المغربية لحماية المال العام، ببيان شديد اللهجة ضد تصريحات وهبي الذي يحضر لمشروع قانون يضع قيودا على تقديم الجمعيات المعنية لشكايات للجهات القضائية المختصة، وعبرت الجمعية عن شجبها واستنكارها لتلك التصريحات التي وصفتها بـ”لا مسؤولة والغير مبنية على معطيات وقرائن قانونية ودستورية”.

وأضافت أن هذه التصريحات “تفوح منها رائحة الخصومة السياسية باعتباره وزيرا للعدل و رئيس حزب ثم رئيس جماعة ترابية وبين نشطاء حماة المال العام الذين فضحوا ملفات بعض المنتسبين لحزبه وقيادته عن طريق وضعهم لشكايات بالعشرات معززة بتقارير وحجج وقرائن دامغة تتبث فسادهم ونهبهم للمال العام”.

وعبرت الجمعية عن “الارتياح الكبير للقرارات الجريئة والفعالة التي تقوم بها مؤسسة النيابة العامة والسلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة، التعاطي بشكل ايجابي في كل الشكايات والملفات التي يشتبه فيها روائح الفساد التي يتم وضعها من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام وكذا ملفات جرائم الاموال المعروضة أمام محاكم المملكة -اقسام جرائم الأموال – بصفة عامة”.

وأضافت الجمعية “إن ما جاء على لسان وزير العدل يتعين فتح تحقيق فيه من طرف السيد الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة  لأن منه تنبعث رائحة التواطؤ مع ناهبي المال العام والتستر عليهم، وحمايتهم وتحصينهم، والتشويش على ملفات منتسبين لحزبه معروضة على القضاء وفي مراحل البحث التمهيدي لذى الضابطة القضائية المختصة أو قضاة التحقيق “.

وأشارت إلى أن شكايات كثيرة “انتهت بتسطير المتابعات الواجبة ضد الآثمين في حق المال العام وفي أحلام الأجيال وفي المتاجرة بمصير الوطن، وإنه لولا شكايات المنظمة والجمعيات الجادة والتي تحترم اهداف وقوانينها الأساسية والقانون المنظم للجمعيات لبقي السراق يسرقون ويستنزفون مال الشعب بصفقات مشبوهة وبمكاتب ودراسات وهمية وباختلاسات مباشرة وأخرى غير مباشرة”.