شهدت جماعة وجدة اليوم جدلا حادا بسبب الجلسة الرابعة من الدورة العادية لشهر فبراير، حيث دخل الرئيس محمد العزاوي في نقاش حاد مع عدد من الأعضاء خاصة من المعارضة بسبب تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.
النقطة التي أفاضت الكأس في هذه الجلسة هي النقطة التي تحمل الرقم ٤ في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
الجدل الحاد بدأ عندما تسربت للأعضاء لائحة تتضمن الأسماء المقترحة لتشكيل هذه الهيئة وعددهم 35، مع الإشارة إلى الأعضاء أو الأحزاب الذين أقترحوا من قبلهم.
وفي هذا السياق تسائل في البداية العضو محمد قدوري، عن حزب الديمقراطيون الجدد، عن المغزى من إدراج اسمه في اللائحة المسربة إلى جانب إسم مقترح لتشكيلة الهيئة، حيث “شكك” في نوايا من أدرج إسمه في اللائحة من دون باقي الأعضاء.
وطالب في هذا السياق بضرورة تقديم الرئيس توضيح لما حصل، ملمحا إلى أن ذلك تم بشكل مقصود حتى يظهر أمام الآخرين في صورة سيئة.
وفي الوقت الذي حاول الرئيس محمد العزاوي التقليل من “شأن ما حصل”، أصر المعني على ضرورة تقديم التوضيحات والملابسات التي إرتبطت بهذا العمل، خاصة وأن الوثيقة المسربة جرى تداولها على نطاق واسع بين الأعضاء وبين وسائل الإعلام والمتابعين من المجتمع المدني.
وفي سياق محاولة تدارك الوضع من الرئيس، لتهدئة الوضع، حاول تكليف المدير العام للمصالح لتوضيح ما حصل مشيرا في نفس الوقت أنه لا يعلم ما حدث.
الرئيس يكسر زجاج المنصة!
تكليف الرئيس لمدير المصالح للجواب عن هذه النقطة أثار حفيظة المعارضة، وبالخصوص شكيب سبايبي، الذي رفض أن يجيب مدير المصالح في مسألة “سياسية” على حد تعبيره.
وعاب على الرئيس هذه السابقة التي لم يشهد أي مجلس مثيلا لها، والمرتبطة بتكليف الأحزاب المشكلة للمجلس باقتراح الأعضاء الذين سيشكلون هيئة هي في الأصل تحمل إسم “المساواة وتكافؤ الفرص”.
رفض السبايبي لم يعجب الرئيس، ودخل في حالة من الانفعال قام على إثرها بضرب زجاج المنصة التي كان يجل إليها بقوة حتى تكسر الزجاج، وخلف جرحا على مستوى يده!
هذا السلوك أثار غضب المعارضة، حيث هدد الشتواني بالانسحاب من الجلسة نتيجة هذا السلوك الذي عبر عن رفضه التام.
“متهرسش علينا لحوايج” يقول سبايبي موجها كلامه للرئيس، و معيبا عليه ذلك التصرف، وطريقة الاعداد لهذه “المحطة” المرتبطة بالديمقراطية التشاركية.
وفي الوقت الذي “إعتذر” الرئيس عن ما أسماه “الخطأ” المرتبط بإدراج إسم قدوري في اللائحة المسربة، حاول في المقابل الدفاع على المنهجية المعتمدة في إختيار هذه اللائحة.
وأبرز أن سنده القانوني في العمل الذي قام به، هي المقتضيات الواردة في القانون الداخلي الذي وضعه في الأصل أعضاء المجلس، والتي تجيز له حرية الاختيار.
مشيرا في نفس الوقت إلى الصعوبات التي يمكن أن تطرح، في حال العمل على الاختيار بطريقة أخرى المهم بالنسبة إليه “مكنخونوش”، في إشارة منه إلى أن العمل تم في إطار الشفافية.
اللائحة المسربة، أظهرت أن العديد من الأحزاب المشكلة للمجلس والأعضاء، اقترحوا أعضاء لتشكيل الهيئة المذكورة، كما هو الشأن لحزب الأحرار وحزب العدالة والتنمية، وأعضاء آخرين ينتمون لحزب الاستقلال.
وحسب بعض المصادر أن اللائحة المعنية، كانت بمثابة وثيقة تسترشد بها الجهة التي أعدت اللائحة أو أشرفت عليها، ولكن جرى تسريبها.
أما الوثيقة الرسمية التي وزعت على الأعضاء فلم تكن تتضمن الإشارات التي أثارت كل هذا الجدل.
طريقة معيبة !
من جانبه، قال رشيد الهلالي، أن الإشارة إلى الهيئات السياسة أو الأعضاء في اللائحة “المسربة”، هو خطأ فادح.
وأبرز أن المنهجية المتخذة في إختيار أعضاء هذه الهيئة لا تستقيم والمنهجية الديمقراطية، وبالخصوص منهجية تشكيل الهيئات الاستشارية في الجماعات الترابية، وأيضا المقتضيات الواردة في الدليل الذي وضعته وزارة الداخلية بهذا الخصوص سنة 2017.
وأشار بهذا الخصوص إلى تجربته كرئيس لهيئة الشباب بمجلس جهة الشرق، والتي كانت تجربة مميزة على مستوى المغرب، شاركت تجربتها مع العديد من الجهات في المغرب.
وأبرز في هذا السياق إلى أن مجلس الجهة ومجلس العمالة، أعلنا بموجب إعلانين موجهين للعموم عن فتح المجال لاستقبال طلبات الانضمام لهذه اللجان، وهو عكس ما قامت به جماعة وجدة.
وأضاف أنه لا يجب أن تكون هناك تخوفات من عدد المرشحين الذين يمكن أن يتقدموا بترشيحاتهم لشغل العضوية في هذه الهيأة، وأن ذلك يجب أن يكون محط تنافسية إيجابية، خاصة وأن الحسم في النهاية يكون للرئيس.
ولم ينتهي الجدل بخصوص هذه النقطة، إلا بعد تدخل العضو عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي أكد على تدارك الأمر، وإعادة الوضع لنصابه من خلال الإعلان عن فتح المجال للتقدم لشغل العضوية.
وقرر الأعضاء تأجيل النظر في هذه النقطة، إلى غاية جاهزيتها، وهو ما يعني أن الجماعة ستعلن عن فتح المجال أمام العموم للتقدم بطلبات بخصوص شغل العضوية في هذه الهيئة.
لمتابعة الفيديو الكامل للنقطة الخاصة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الضغط في الرابط أسفله
تعليقات ( 0 )