كشف فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، أن ست فرق برلمانية بالمجلس “دعت رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى تسريع برمجة اجتماع اللجنة للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”.
ويهم القانون المذكور، ما بات يعرف بقانون التغطية الصحية للوالدين، وهو القانون الذي ظل حبيسا في رفوف المجلس لحوالي أربع سنوات.
وأبرز الفريق في موقعه على الأنترنت، أن المراسلة الموجهة من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية و الفريق الحركي ، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الاشتراكي، تأتي “بعد التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن إجراءات مهمة لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحريات النقابية”.
وأضاف فريق مستشاري المصباح، بالغرفة الثانية أن “مشروع القانون المحال على مجلس المستشارين منذ يوليوز 2016، تم تجميده من طرف بعض الأطراف” دون أن يذكر الأطراف المعنية بذلك.
تعليقات ( 0 )