بعد قرارات التحقيق مع عدد من المسؤولين وتوقيف عدد من رجال الأعمال، أبرزها التحقيق مع الوزير الأول السابق أحمد ويحيى، و توقيف يسعد ربراب، إستدعى القضاء الجزائري اليوم المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل.
ووفق المعطيات التي كشفها التلفزيون الجزائري، يأتي إستدعاء هامل مع ابنه للمثول أمام محكمة تيبازة يوم الإثنين المقبل بسبب تهم عديد منها ممارسة انشطة غير مشروعة، واستعمال النفوذ، ونهب العقار وسوء استغلال الوظيفة.
وفي الوقت الذي يرى بعض المتابيعن بأن هذه المتابعات والتحقيقات في حق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الجزائر، هي إستجابة من العدالة لمطالب الشارع التي رفع ضمن ما رفعه من شعارات، محاسبة الفاسدين، فإن أخرون يعتبرون هذه التحقيقات تدخل في سياق الصراع الذي يشهده النظام الجزائري، وبالخصوص بين جناح قائد الجيش، قايد صالح الذي يوصف بالحاكم الفعلي للجزائر، وجناح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفيلقة، وشقيقه سعيد بوتفليقة.
تعليقات ( 0 )