لا يمكن فهم تعليمات قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أصدره أخيرا، و يلزم من خلاله بعض الشركات الجزائرية بإلغاء عقودها التجارية مع نظيراتها المغربية، سوى أنها خطوة في إطار إذكاء عداء النظام العسكري اتجاه المغرب.
فبعد تورط سكان قصر المرادية في فضيحة تهريب زعيم جمهورية الوهم (البوليزاريو)، نحو اسبانيا بجواز سفر مزور، تحاول الجارة الشرقية التغطية على هذه الفضيحة بافتعال جبهات جديدة للصراع مع المملكة.
الجميع يدرك بأن الشركات المغربية بالتحديد، هي أحرص من نظيرتها الجزائرية على ضمان تنفيذ الالتزامات والعقود وفق القانون وفي احترام تام للأنظمة الجاري بها العمل، سواء في الجزائر أو في المغرب أو التي تفرضها منظمة التجارة العالمية.
وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر من تبون خطوات عملية لنيل استقلال بلاده من تبعات الشركات الكبرى التي استنزفت خيرات البلاد وبالخصوص مدخرات الشعب من البترول والغاز، راح يفتعل مشاكل لا توجد سوى في مخيلته مع المغرب.
وفي الحقيقة تعليمات تبون لا تستهدف فقط الشركات المعنية في مراسلته الموجهة لمؤسسات الدولة والحكومة، بل كانت إشارة لقطع جميع مؤسسات الدولة الجزائرية وشركاتها لعلاقاتها التجارية مع نظيرتها المغربية، فأي شركة ستجرؤ بعد تلك الرسالة أن تتعامل مع الشركات المغربية، في ظل نظام عسكري لا يضع حدودا لممارسة السلطة التنفيذية؟!
جميع المتابعين يدركون بأن خطوة الرئيس تبون، هي بمثابة محاولة بئيسة لتوسيع جبهات الصراع مع المغرب، لكن يدركون أيضا بأن هذه الخطوة تخفي حقدا دفينا لتطور النسيج الاقتصادي المغربي الذي يحظى بعناية الملك محمد السادس، فسكان المرادية لا يستصيغون أن تحقق المملكة كل هذه النجاحات الاقتصادية ويصمد اقتصادها رغم الظرفية الحساسة التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي.
ففي الوقت الذي ضمن المغرب حدا أدنى من دوران العجلة الاقتصادية في المناخ السالف الذكر، يعيش الاقتصاد الجزائري حالة من الشرود الواضح، بل والتاكل الذي كانت من تجلياته فشله في ضمان أدنى مقومات الحياة اليومية خاصة في شهر رمضان الفضيل من زيت وحليب، ولأول مرة بات هناك في الجزائر شهداء للحليب والزيت!
كما أن بهلونيات الرئيس الجزائري، لا تخرج عن نطاق البحث عن متنفس للنظام العسكري الذي يواجه سخطا شعبيا لم يشهده من قبل، سخط بات يهدد بشكل كبير بقاء هذا النظام، خاصة مع استمرار المظاهرات الشعبية المطالبة بتنحي رموز الفساد والنظام العسكري ككل، والذي يحمله الشعب مسؤولية عقود من الضياع التي عاشها الشعب الشقيق.
ويعطي الدليل للمنتظم الدولي، أن الجزائر هي عجرة العثرة في طريق أي اندماج مغاربي سواء في شقه الاقتصادي، فهذه الممارسات لا تعير أي إعتبار لكل الاتفاقيات المبرمة والتي كان من المفترض ان تحقق التكامل الاقتصادي.
تعليقات ( 0 )