تتوقع الجزائر عجزا بمقدار 2784 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) في موازنة 2021، أو بنسبة 13.57 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، وفقا لمشروع قانون للموازنة العامة قدمته الحكومة للجنة برلمانية، الإثنين، واطلعت عليه الأناضول.
وجاء في مشروع القانون أن إجمالي النفقات يبلغ 8112 مليار دينار ما (65.95 مليار دولار)، مقابل إيرادات بمقدار 5328 مليار دينار (43.31 مليار دولار)”.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بمناقشة مشروع القانون خلال أيام، بعد ان اطلعت عليه لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية العام 2021، تغطي 16.2 شهرا من الواردات.
ووفقا للوثيثقة، فإن الاحتياطات النقد الأجنبي سترتفع اعتبارا من 2022 لتصل 47.53 مليار دولار ثم إلى 50.02 مليار دولار في 2023.
ويستند مشروع قانون الموازنة إلى توقعات بنمو اقتصاد الجزائر 3.98 بالمائة في 2021، مقابل انكماش في العام الجاري بنحو 4.6 بالمائة.
وستصل نسبة التضخم إلى نحو 4.5 بالمائة، بينما ستكون عائدات المحروقات في مستوى 23.21 مليار دولار.
وتم اعتماد قانون الموازنة العامة الجزائري بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 بالمائة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
الأناضول
تعليقات ( 0 )