محكمة جزائرية تقضي بسجن مسؤولين سابقين

كتب في 24 يونيو 2020 - 11:30 م
مشاركة

قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، في حق 15 متهما، بينهم رجل أعمال ومسؤولون سابقون من عهد بوتفليقة، بأحكام سجن قاسية في قضية فساد، بتهم منها “تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ”.

ولاحق القضاء الجزائري 17 شخصاً في هذه القضية، حكم على 15 من بينهم بالسجن بين عامين و20 عاماً، وبرأ شخصين.

وشملت التهم “تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج” و”الرشوة واستغلال النفوذ” و”الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وحكم على رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، بالسجن 12 عاماً.

وقضت محكمة سيدي أمحمد في سط العاصمة الجزائرية بالسجن 10 سنوات للمدير التنفيذي السابق لمجموعة “سوفاك” للسيارات مراد عولمي، فيما حكم على شقيقه بالسجن 7 سنوات. وكان كلاهما موقوفين أصلاً.

ونالت زوجة مراد عولمي، فتيحة بن موسى، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، المتواجد خارج البلاد، حكماً غيابياً بالسجن 20 عاماً.

كما أمر القاضي، بحسب الإعلام المحلي، بوضع اليد على كافة ممتلكات عائلة عولمي وتجميد حسابات العائلة المصرفية، وكذلك الحجز على حسابات أويحيى المصرفية.

ومن بين المتهمين الآخرين في القضية، وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، ومدير تنفيذي سابق لمصرف القرض الشعبي الجزائري العام عمر بوذياب. وحكم على كليهما بالسجن 3 سنوات.

وتجري أيضاً محاكمة أويحيى ورئيس وزراء سابق آخر هو عبد المالك سلال، منذ الأحد، في قضية فساد أخرى.

ويقضي كلاهما أصلاً أحكاماً بالسجن 15 و12 عاماً في قضية فساد أخرى مرتبطة بتمويل حملة انتخابية لبوتفليقة.

وأطلقت تحقيقات واسعة في قضايا فساد في الجزائر منذ استقالة عبد العزيز بوتليقة تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق في أبريل 2019.

 

أ.ف.ب

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *