أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.
وردت المحكمة طلبات بمعاقبة 10 أشخاص آخرين لعدم ثبوت الأدلة، من بينهم نائب رئيس المخابرات السابق، أحمد العسيري، بالرغم من أن النائب العام قال سابقا إنه أشرف على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018، وسعود القحطاني، المستشار السابق البارز للديوان الملكي، الذي حقق معه، لكن لم يواجه اتهامات وأفرج عنه.
وأكدت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
ولفتت النيابية العامة، إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.
كما لفت المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، مشيرا إلى أن تلك الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
وكان خاشقجي شوهد للمرة الأخيرة في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، حيث كان سينجز أوراق زواجه، وبحسب ما أوردت التقارير الإعلامية فقد تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على رفاته حتى الساعة.
وقالت حينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ”سي آي إيه”، إنها تعتقد أن الأمير محمد بم سلمان ولي العهد السعودي أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين نفوا الأمر، مؤكدين أن لا دور له في ذلك.
تعليقات ( 0 )