مولود مشيور
أعلنت نقابة القضاة بالجزائر، عن تعليق إضرابها المفتوح، واستئناف العمل بداية من اليوم ة الأربعاء 6 نونبر، بعدما تم التوصل إلى اتفاق أولي مع وزراة العدل الجزائرية.
وقالت النقابة في بيان نشرته معظم وسائل الاعلام الجزائرية اليوم، إن القضاة الذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم مدعوون للالتحاق بمناصب عملهم.موضحة أن القرار جاء: “بعد جهود مضنية ومساعي متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة قصد الوصول إلى حل عادل ومشرف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي”. وفق ما ورد في البيان.
بخصوص المطالب التي تم رفعها، قالت النقابة، إن المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء، تم الاتفاق بشأنه على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة. أما فيما يتعلق بالحركة السنوية للقضاة، التي أجريت مؤخرا فقد تم الاتفاق حسب الحالات: القضاة الذين استفادوا من الحركة ورضوا بنتائجها عليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة. “أما فيما يخص القضاة الذين لم تسمهم الحركة والتحقوا بالإضراب تضامنا مع زملائهم، فهم مدعوون إلى الالتحاق بمناصب عملهم”، أما
في شق آخر، نص الاتفاق على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي منذ جانفي الماضي.
وكانت وزارة العدل الجزائرية، أمرت بفتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.
وأفادت الوزارة الجزائرية في بيان أصدرته يوم أمس الاثنين “بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء”.
واقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.
تعليقات ( 0 )