فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تحقيقا قضائيا ضد 45 شخصا طبيعيا متورطين في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت.
وأوضح بيان لوكيل الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، ان قاضي التحقيق قرر وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت.
و أضاف البيان أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين و ابنه و أخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية و المصالح الوزارية و كذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.
كما تم توجيه الاتهام ل06 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.
وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية و ترك 19 متهما في الافراج, يضيف البيان.
أما ال9 أشخاص الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم.
و يتعلق الأمر بوزير أول سابق و وزيرين سابقين و وزير حالي و 05 ولاة سابقين واليين حاليين.
و تتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على القوانين و التنظيمات…
و كان وكيل الجمهورية قد استمع منذ الاحد الماضي الى 56 شخصا في هذه القضية, حسب نفس المصدر.
تعليقات ( 0 )